بررسی نظام حقوقی فعالیت اصناف در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی
دولت و اصناف، رقیب یارفیق؟

گروه حقوقی- هیئت رییسه مجلس نهم در نخستین روزهای کار خود، از اعلام وصول ۳۲ لایحه در مجلس شورای اسلامی‌خبر داد.

در میان این لوایح، لایحه اصلاح قانون نظام صنفی نیز به چشم می‌خورد. این قانون حدود یک دهه قبل به تصویب رسید و ۵ تشکل صنفی را برای اداره امور اصناف پیش‌بینی کرد. به همین بهانه در گفت‌وگو با کارشناسان، به بررسی نظام حقوق فعالیت اصناف در ایران پرداخته‌ایم.

اصناف پیش‌ تاز تحولات تاریخی
تاریخ، پر از نهضت‌هایی است که همواره اصناف به عنوان یکی از ارکان، در به ثمر نشستن آنها نقش مهمی ‌داشتند. در دوران قاجاریه و پهلوی شاهد قراردادهای ننگینی بودیم که در تمامی ‌آنها اصناف به حمایت از مردم به پا خواستند. درآن زمان با اتحاد انکارناپذیر بین علما و اصناف، بسیاری از این قراردادها لغو و بی اعتبار شد. همزمان با انعقاد قرارداد تنباکو در ماه رجب سال ۱۳۰۷، اعتراضات اصناف نیز شروع شد. درطی این قرارداد، تنباکوی ایران برای ۵۰ سال به یک انگلیسی واگذار شد. این اقدام که به معنای فروختن اصناف و بازاریان به یک خارجی بود، چنان احساسات آنان را جریحه‌دار کرد که یک تاجر، تمامی ‌انبار تنباکوی خود را آتش زد تا به دست بیگانگان نیفتد. این اتفاق سبب شد موجی از تحصن در اعتراض به این قرارداد، تمامی ‌کشور را در برگیرد. آگهی‌های شرکت، پاره شد و بازارهای شهرهای مختلف، یکی پس از دیگری تعطیل شدند که نتیجه آن صدور فرمان تاریخی میرزا حسن شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو و درنهایت لغو این قرارداد در سال ۱۳۰۹ بود. اما این تازه ابتدای ماجرا است. در انقلاب مشروطیت، جمهوری رضاخانی، انقلاب سفید و سرانجام نهضت ملی شدن صنعت نفت، ردپای قدرتمند اصناف را می‌بینیم که در به بار نشستن آنها سهم به سزایی داشته‌اند. کمک‌های نقدی و غیرنقدی اصناف در طول انقلاب اسلامی ‌و ۸ سال دفاع مقدس را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. کمک‌های بی‌شایبه این گروه در رویارویی با دشمنان داخلی و خارجی، سهم بزرگی را در سرافرازی این مرز و بوم ایفاکرد.

دولت و اصناف
به طور کلی در تمامی ‌دوره‌های تاریخ، رابطه دولت و اصناف چندان خوشایند نبوده است. دولت‌ها همیشه به اصناف به چشم یک رقیب نگاه می‌کردند و توجه و اعتماد چندانی به آنها نداشتند و نگاه آنها در واگذاری برخی مسئولیت‌ها به آنان به معنای تضعیف سیاستگذاری‌های کلان بوده است.
یک کارشناس حقوق اقتصادی با بیان این مطلب به «حمایت» می‌گوید: دولت و اصناف دو بازیگر اصلی صحنه اقتصادی هستند. جایگاه دولت، نظارت بر امور است و واگذاری امور اجرایی به اصناف گام بزرگی در جهت ایجاد تعامل و همفکری بین این دو بازیگر اصلی خواهد بود. که روشن است این مسئله که _خواسته اصناف نیز هست_ تا چه حد خواهد توانست به بهبود سطح کیفی اقتصاد کمک کند. امید عبداللهیان ادامه می‌دهد: از گام‌هایی که اخیرا دولت در خصوص دوستی با اصناف و حمایت از آنها برداشت، پیشنهاد طرح وام زود بازده بود، اما اصناف معتقدند که این وام، کمک شایانی به بهبود شرایط آنان نخواهد کرد. زیرا آن چیزی که بیشتر مد نظر بانک‌ها هنگام تسهیلات دهی است، قدرت وام گیرنده در بازپرداخت این وام‌ها و تضمین‌های سنگینی است که از این دسته از مشتریان خود می‌گیرند. وی می‌گوید: پرواضح است کسبه‌های جزء توان مالی چندان قوی برای استفاده از این وام‌ها ندارند. در نتیجه با این مانع بزرگ، از گرفتن این نوع تسهیلات، چشم خواهند پوشید و توان رقابت با سایر همکاران خود حتی در عرصه‌های داخلی را نیز از دست خواهند داد.

پروانه کسب و فعالیت‌های غیرقانونی، دغدغه اصناف
اصناف با مشکل اخذ پروانه روبه‌رو هستند، چراکه برای گرفتن پروانه کسب، شرایطی لازم است که احراز برخی از این شرایط در حال حاضر برای اکثریت کسبه دشوار است. مشاور حقوقی اصناف کشور در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به این مشکل، توضیح می‌دهد: پروانه کسب یکی از دغدغه‌های اصناف در این خصوص است. از جمله این شرایط داشتن پایان کار تجاری است. در واقع مطابق قانون نظام صنفی، واحد صنفی باید دارای پایان کار تجاری باشد و از آنجایی که تهیه چنین محلی، برای همه به جهت سنگین بودن قیمت محل‌های تجاری آسان نیست، باعث شده که برخی از متصدیان واحدهای صنفی به جای اینکه در چارچوب مقررات نظام صنفی اقدام به اخذ پروانه کسب بکنند، بدون طی مراحل قانونی، اقدام به دایر کردن واحد صنفی کنند. در چنین حالتی، واحد صنفی در چارچوب قانون نظام صنفی، غیرمجاز تلقی خواهد شد که اتحادیه صنفی مربوطه به محض اطلاع از فعالیت صنفی چنین واحدهایی، نسبت به پلمب آن اقدام خواهند کرد.
غلامرضا گلشن راد در بیان پیامدهای این مشکل می‌گوید: این اقدام از یک سو باعث بسته شدن یگانه ممر معاش متصدی واحد صنفی و افراد خانواده آنان می‌شود و از سوی دیگر اتحادیه‌ها در خصوص مقررات نظام صنفی، ناچار به بستن آن واحد صنفی هستند. بنابراین وجود این شرایط، مشکلات عدیده‌ای در بین افراد صنفی بوجود آورده است. گلشن راد ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد که متصدیان امر باید در جهت فراهم کردن تسهیل اخذ پروانه کسب اقدام کنند تا متصدیان واحدها صنفی به صورت غیرقانونی اقدام به دایر کردن واحد صنفی غیر مجاز نکرده و قبل از دایر کردن واحد صنفی، اقدام به اخذ پروانه کسب کنند. وی ادامه می‌دهد: به نظر بنده یکی از مشکلات عمده اصناف، همین موضوع فعالیت صنفی غیرمجاز است که علل آن پیش از این مورد اشاره قرار گرفت.
یکی دیگر از مواردی که به مشکلات اصناف اضافه می‌کند، عدم وجود اتحاد بین اصناف است. تعداد اصناف در حال حاضر
بسیار زیاد است و هر صنفی برای خود رییس جداگانه ای دارد. در حالی که وجود یک مرجع واحد در کنار اتحادیه‌های صنفی برای اصناف، هم به هماهنگی بیشتر آنها کمک خواهد کرد هم نظارت دولت بر این بخش را آسان‌تر می‌کند. بنابراین با کاستن از دخالت دولت، باید بر میزان هماهنگی تشکل‌های صنفی با یکدیگر افزود.

نقض نهادهای صنفی
در کشور
غلامرضا گلشن راد، در پاسخ به این سوال که نهادهای صنفی به عنوان یک تشکل غیردولتی قرار بود به عنوان بازوی دولت، حوزه اصناف را اداره کنند، آیا این نهادها توانسته‌اند به این هدف برسند، می‌گوید: در حقیقت ارکان صنفی عبارت از اتحادیه، مجمع امور صنفی و شورای مرکزی اصناف کشور هستند که نهادهای عمومی‌ غیردولتی به شمار می‌آیند. بنابراین خودکفا بوده و اعضای هیئت مدیره و هیئت رییسه این نهادها از طریق انتخابات آزاد در چارچوب مقررات نظام صنفی انتخاب و تعیین می‌شوند. اما ارگان‌های دیگری نیز برای فعالیت اصناف و شکل گیری نهادهای صنفی نظارت دارند که عبارت از کمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت است که این دو ارگان مثل ارگان‌های قبلی عنوان شده، غیردولتی هستند.
این کارشناس حقوق اصناف ادامه می‌دهد: برای بهبود فعالیت اصناف به نظر می‌رسد، اگر از اختیارات کمیسیون نظارت کاسته و بر دامنه اختیارات شورای مرکزی اصناف کشور افزوده شود، درآن صورت خودکفایی نهادهای صنفی بیشتر تامین شده و همچنین از طریق ارگان‌های صنفی ذیربط، کنترل کارآمدتری صورت می‌گیرد. به هر حال اصناف برای اداره این حوزه در جهت نیل به این اهداف عمل می‌کنند.

ابزارهای اتحادیه‌ها برای تحقق اهداف
گلشن راد ادامه می‌دهد: به عقیده من، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی برای رسیدن به اهداف خود، از ابزار مناسب برخوردارند. اما اگر امکانات اخذ پروانه کسب طوری فراهم شود که کسبه به راحتی بتوانند اقدام به اخذ پروانه کنند، اتحادیه‌ها نیز اهداف خود را عملی کرده و چتر حمایتی خود را بر سر اصناف به راحتی باز خواهند کرد و بر فعالیت‌های آنها نظارت بیشتری خواهند داشت. وی با اشاره به این موضوع توضیح می‌دهد: اصناف در بررسی نقاط پیشرفت و نقصان کار متوجه شدند که با کم‌کردن فعالیت‌های نظارتی دولت به خودکفایی می‌رسند و در این صورت است که به اهداف قانون نظام صنفی، یعنی ایجاد رابطه صحیح بین واحد صنفی و مصرف‌کننده، نایل می‌شوند.
این کارشناس حقوق اصناف در توضیح جایگاه قانون نظام صنفی در میان اصناف و میزان استقبال کسبه از این قانونی می‌گوید: بازاریان باید مواد قانون نظام صنفی از جمله ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مبنی بر اینکه هر واحد صنفی باید قبل از هر اقدامی،‌از جمله دایر کردن محل صنفی به اتحادیه مربوطه برای اخذ پروانه کسب مراجعه کند، را رعایت کنند، در غیر این صورت فعالیت آنها غیرمجاز تلقی می‌شود و اتحادیه از فعالیت آنها جلوگیری خواهد کرد. بنابراین تاکنون که اتحادیه‌ها و سایر ارگان‌های صنفی فعالیت کرده و می‌کنند توانسته‌اند اقدامات کسبه و متصدیان واحد صنفی را در چارچوب قانون نظام صنفی کنترل و هدایت کنند.

پیشگیری از تخلفات صنفی
در هر صنفی این احتمال وجود دارد که وسوسه ناشی از بدست آوردن سود بیشتر، شاغلان و کسبه مربوط به آن صنف خاص را در زمینه ارتکاب تخلفات مرتبط با شغل خود اغوا کند. یک وکیل دادگستری در این خصوص به «حمایت» می‌گوید: در این زمینه به طور تقریبی از ابتدای قانونگذاری جزایی، مقنن به پیش‌بینی این تخلفات دست زده و به اعمال قابل ارتکاب در حیطه اصناف حسب مورد واقف شده و در سیر قانونگذاری، اولا با عنایت به تحولاتی که در فعالیت‌های اصناف رخ داده و درثانی با توجه به ایجاد و تأسیس اصناف جدید، همگام با وقوع اعمال مضر به منافع جامعه در این زمینه که نوظهور تلقی شد‌ه‌اند، با بازنگری در قوانین قبلی و یا تدوین مقرراتی جدید، سعی در پوشاندن
خلاء قانونی در این رابطه داشته است. اکبر اناری کندری با تاکید بر اهمیت نظارت بر اصناف برای پیشگیری از تخلفات می‌گوید: نظارت مکرر برای جلوگیری از جرم با دقت نظر در این‌که طبیعت جرایمی‌که در اصناف گوناگون ارتکاب می‌یابد، بگونه‌ای است که امکان کشف و شناسایی آن‌ها را سخت می‌کند.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: از جمله راهکارهایی که نظام حقوقی کشورهای مختلف برای جلوگیری از ارتکاب چنین جرایمی‌دریافته‌اند، عبارتست از نظارت مستقیم بر فعالیت‌های واحدهای صنفی به صورت گشت‌های نظارتی مکرر و در دوره‌های زمانی متفاوت که امکان پیش‌بینی زمانی که ماموران انتظامی‌و بازرسان درصدد بازدید از واحدهای مزبور هستند را از بین خواهد برد. اناری کندری می‌افزاید: به عنوان نمونه، جرم احتکار، مصداق بارز جرایمی‌است که در حالت عادی، وقوف از ارتکاب آن با توجه به تمسک مجرم به عملیات پنهان‌کارانه مشکل بنظر می‌رسد. احتکار بنابه تعریف آخرین مقرره قانونی یعنی قانون نظام صنفی، عبارتست از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی. این وکیل دادگستری می‌افزاید: بازدید ناگهانی و سریع از انبارها و محل‌های نگهداری اجناس بسته به صنف مربوطه، روشی مناسب برای کشف این بزه‌های ویژه است، بلکه در عین حال ترس ناشی از امکان احتمالی بازدید از تمامی‌مراکز نگهداری اجناس باعث خودداری مرتکبان بالقوه و احتمالی خواهد شد.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: اقدام پیشگیرانه دیگری که می‌توان برای جلوگیری از جرایم صنفی پیشنهاد داد این است که در صورتی که یک واحد صنفی سهمی از مواد اولیه خاصی داشته باشد، در صورت ارتکاب جرم، از میزان آن سهمیه کاسته شود و در صورت ارتکاب مجدد، سهمیه مذکور قطع می‌شود. به عنوان مثال در صنف نانوایان، کسر سهمیه آرد در خبازی‌ها باتوجه به اینکه مواد اولیه در فرآیند طبخ نان، آرد بوده و متصدیان دکاکین نانوایی، حساسیت ویژ‌ه‌ای نسبت به کسری آرد دارند، در مقاطعی که مجازات‌ها نقدی در کاهش تخلفات اثربخشی کمتری داشته باشد، می‌تواند موثر واقع شود.
حال که لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده است، می‌توان با بازنگری دقیق در مقررات مربوط به اصناف، کمبودها و نقایص را شناخت و از فرصت به وجود آمده برای رفع آنها استفاده کرد.

روزنامه حمایت

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: