حقوقدانان در گفت و گو با «حمایت» مطرح کردند؛
استقبال فقه پویا از پدیده های نوین حقوقی

گروه حقوقی- بعثت پیامبر اکرم(ص) آغازی بر پایان حیرانی و جهل بشر بود. پیامبر اسلام(ص)، جهانی را تغییر داد و پیام او بر تمام شئون اجتماع تاثیر گذاشت. حقوق ایران پس از گذشت قرن‌ها از رسالت پیامبر(ص)، تحت تاثیر این پیام‌ها قرار دارد. در ادامه به بررسی تاثیر پیام پیامبر خاتم(ص) بر حقوق امروز کشورمان خواهیم پرداخت.

فرهنگ سازی، اولین گام پیامبر(ص)
عصر جاهلیت برهه‌ای از تاریخ عرب است، گرچه ممکن است شاهد برخی ویژگی‌های آن در سایر جوامع و حتی در جوامع پیشرفته امروزی هم باشیم. آن روزها جامعه عرب به بادیه‌نشینی معروف بودند پیروی از آداب و سنن غلط مثل کینه‌توری، فخرفروشی خودپسندی و…از قوانین متداول آن‌ها بود البته اگر بتوان نام آن را قانون گذاشت. از همه بدتر و مهم تر این که شیوه قضایی خاصی وجود نداشت و به ناچار مردم برای حل اختلاف هایشان به رییس قبیله خود مراجعه می‌کردند که به حل اختلاف های آنان بدون ‌این که به دلیل و برهان خاصی استناد کند و یا ادله اثبات دعوی مناسبی برای آن وجود داشته باشد، می‌پرداخت.درنهایت اگر کسی مرتکب جنایتی می‌شد تمامی‌قبیله پاسخگوی آن بودند!برای پایه گذاری نظام قضایی حکومت پیامبر اسلام اولین قدم پیامبر اکرم فرهنگ‌سازی بود. مردم وحشی آن روز باید یاد می‌گرفتند که هر کس مسئول اعمال خویش است و کسی به جای دیگری محاکمه نمی‌شود. ضمن آنکه محمد (ص) به عنوان اولین قاضی بر مسند قضاوت نشست. شیوه قضای ای که محمد (ص) راه‌اندازی کرد، نمونه ی کامل نظام قضایی مستقل عدالت محور، قدرتمند و از همه مهم تر قانونمندار بود که بر اساس ادله روشن و صریحی نظیر شهادت قضاوت می‌کرد. روش کار به‌این گونه بود که پیامبر(ص) ابتدا به موعظه و پند و اندرز می‌پرداختند و تلاش می‌کردند به هردو طرف یادآور شوند که باید حقوق همدیگر را به رسمیت شناخته و از تعدی کردن به آنها اجتناب ورزند و سپس طرفین را به سازش و مصالحه ارشاد می‌فرمودند که در بیشتر موارد کارگر می‌افتاد. در نهایت به صدور حکمی‌بر اساس عدالت و قانون و شرع اسلام مبادرت می‌کردند. از ویژگی‌های این شیوه، رعایت مساوات بین طرفین از کوچک و بزرگ و با هر دین و مذهب، سرعت و دقت درامر قضاوت، ساده و بدون تشریفات بودن آن و حضور پر رنگ اخلاق اسلامی‌بود که البته سرچشمه ی همه ی آنها اعتقاد و باور ایمان به خدا ست.

پیامبر(ص) و منشور بزرگ حقوقی
از دیگر دستاوردهای پیامبر(ص) در زمینه ی حقوق برای مردم آن زمان می‌توان به منشور بزرگ حقوق پیامبر(ص) اشاره کرد که در آن رعایت اصل چهار گروه بر دیگران برتری داده شده است که‌این چهار گروه عبارتند از:
۱- حقوق برادران و خواهران‌ ایمانی
۲- حقوق همسایگان
۳ – حقوق عموم انسان‌ها
۴- حقوق حیوانات

ارتباط فقه شیعی و حقوق امروزی
۱۴ قرن پیش، پیامبر خاتم(ص) بنیان‌گذار دینی شد که تاکنون با طراوت باقی‌مانده و نیازهای بشر در هر دوره‌ای را برطرف می‌کند. آموزه‌های دینی که حضرت محمد (ص) پایه‌گذاری کرد، قرن‌ها بعد محرک مردم‌ایران شد تا علیه نظام طاغوت قیام کنند و نظام جمهوری اسلامی‌ایران را بنیان نهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی، با تاکید بر پیروی از آموزه‌های دین محمد (ص) فقه شیعی را منبع اصلی تدوین قوانین قرار داد. اصل ۴ قانون اساسی در همین باره می‌گوید: همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی
سیاسی و غیر‌این‌ها باید براساس موازین‌ اسلامی‌باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی‌ و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص‌این امر برعهده‌ ی فقهای شورای نگهبان است.بنابراین مایه ی اصلی قوانین در کشور ما از فقه شیعه گرفته می‌شود.
حقوق نوین و قانون بعد از انقلاب مشروطه بوجود آمد، اما فقه بسیار ریشه‌دارتر است. یک استاد دانشگاه با تاکید بر‌این موضوع به «حمایت »می‌گوید: فقه شیعی محصول یک جنبش نرم‌افزاری، مبتنی بر احساس خلاءی وجودی ائمه (ع) بود. بر همین اساس مردم در عصر غیبت برای یافتن پاسخ سوالات روزمره خود ناخودآگاه و به دلیل پیشینه‌های دینداری سراغ علماء رفتند. دکتر بهروز رضوی فرد می‌گوید: دلیل مقدم بودن و ریشه‌داری فقه و موخر بودن حقوق نوین هم به پیشینه ی آنها برمی‌گردد. در واقع حتی تولد حقوق مدرن در زادگاهش یعنی غرب هم پس از شکل‌گیری فقه اسلامی‌بوده است. مضاف بر‌این که حقوق عرفی و غربی بر خلاف فقه اسلامی‌در میان مردم ما پایگاه شناخته شده‌ای نداشت. این حقوقدان ادامه می‌دهد: در‌این خصوص نباید هیچ گاه تاثیر قیام حسینی و عملکرد تبلیغی آن را برای فقه اسلامی‌فراموش کرد. در واقع قیام عاشورا و ذکر مصایب امام حسین (ع) محملی شد برای رونق بخشیدن به منابر بازگویی حلال و حرام خداوند. وی در ادامه می افزاید در واقع فقه شیعی از عصر تبیین و تشریع احکام الهی یعنی از رحلت پیامبر اسلام (ص) آغاز و در دوره بزرگانی همچون شیخ طوسی، شیخ مفید و سید مرتضی یعنی عصر کمال اجتهاد (قرن پنجم هجری قمری) ادامه و به دوران معاصریعنی از قرن سیزدهم هجری به‌این سو می‌رسد. در واقع سامانه فقه شیعی تا قبل از انقلاب اسلامی‌مدیریت فقه فردی و تنظیم روابط دیندارانه افراد با خود و خویشان را به عهده داشتند.

نگاه فقه به حقوق کنونی
رضوی فرد، در پاسخ به‌این سوال که چگونه نگاه منفی ای که در ابتدا به حقوق نوین وجود داشت برطرف شد، می‌گوید: البته باید مقصود از حقوق نوین را صریحا بیان کرد. از لحاظ استحکام، مبانی و قواعد حقوقی فقه اسلامی‌از قوت بیشتری نسبت به حقوق عقل‌گرای محض و انسان‌مدار برخوردار است.
با‌این حال حقوق به اصطلاح نوین (حقوق عرفی) هیچ‌گاه قابلیت جایگزینی با قواعد حقوقی اسلام را نداشته، اما آنچه موجب پویایی نسبی حقوق نوین بوده روزآمد کردن آن و نگاه نظام‌مند به نیازهای بشری بوده است. این حقوقدان ادامه می‌دهد: در واقع تا قبل از انقلاب اسلامی‌حقوق عرفی نوین در جامعه ما با وجود همزمانی با دوران طلایی اجتهاد به دلیل جدا بودن نهاد دین از سیاست، به کار خود ادامه می‌داد. با‌این پیشینه هنگامی‌که انقلاب اسلامی ‌به پیروزی رسید، قانونگذار جدید ضمن حذف نکردن بسیاری ازاین قوانین، حتی در تصویب قوانین جدید از روش‌های قانون نویسی غربی برای مدون کردن احکام اسلامی‌مانند حدود و قصاص و دیات بهره برد. در واقع با احساس نیاز فقه اسلامی ‌به روشمند شدن و یافتن الگویی عملی برای ورود احکام حقوقی فقه به زندگی روزمره مردم،، آن دو حوزه مساعدت‌هایی به همدیگر رساندند. بنابراین پس از انقلاب اسلامی قوانین و مقررات حقوق مدنی، تجارت و… بر جای خود باقی ماندند و از الگوی قانون‌نویسی آنها برای نوشتن قوانین مجازات اسلامی‌ بهره برده شد.
ویدر مقام مقایسه فقه شیعی در دوران کنونی با آن دوران می‌گوید فقه شیعی فعلی به دلیل گذراندن یک عمر ۳۰ ساله در بستر و فضای جدید حکومتی به نسبت آنچه که قبل از آن بوده در واقع در حال پوست‌اندازی و تبدیل به یک نظام خاص حقوقی است. اگر قرن ششم هجری با علمایی همچون ابن ادریس حلی و علامه حلی را عصر نهضت مجدد علمی‌ در حوزه اجتهاد بگیریم و از قرن ۱۳ به بعد را دوران شکوفایی و بروز ابتکارها و طرف شدن با مسایل مستحدثه تصور کنیم فقه دوران معاصر در همان مدار تکاملی رو به جلو حرکت می‌کند.

نقش حقوق در بررسی مسایل نوین
وی در پاسخ به ‌این سوال که با توجه به‌این که برخی از فقهای بزرگ در چارچوب علم حقوق فعالیت می‌کنند، ‌آیا می‌توان گفت که گاهی بار کشف مسایل فقهی نوین به دوش حقوق می‌افتد و نظرات فقهی در چارچوب قانون ارایه می‌شود، می‌گوید: استفاده فقه از نظام حقوقی که از قبل با الگوبرداری از غرب شکل گرفته بیشتر روش شناسانه بوده یعنی مثلا استفاده از الگوهای قانون‌نویسی. اما‌این به معنی‌این که بار کشف مسایل فقهی نوین بر دوش حقوق افتاده نیست. حداکثر می‌توان گفت نظام پیش گفته حقوقی گاهی مسئله‌سازی و مسئله‌یابی کرده اما همواره‌این فقه است که باید با روش اجتهادی پاسخگو باشد، بنابراین تبیین و انتشار احکام اجتماعی فقهی در چارچوب قانون را نباید هیچ گاه به معنی افتادن بار کشف مسایل بر دوش حقوق گرفت.

حقوق اسلامی
رضوی فرد می افزاید، در سال‌های اخیر اصطلاح حقوق اسلامی رواج پیدا کرده که اصطلاحی جدای فقه و حقوق است. وی می‌گوید: اعتبار و خلق واژه حقوق اسلامی ‌خود به خود می‌تواند نوعی ابتکار تلقی شود، اما باید دید‌این عنوان، با محتوا و ابزارهایش آنگاه که در مقابل حقوق غیراسلامی ‌قرار می‌گیرد چه محسناتی خواهد داشت و آیا می‌تواند ادعای الگوی کامل بودن نظام حقوقی اسلام را به اثبات برساند یا خیر. این حقوقدان می‌گوید: از آنجا که نظام حقوقی ما مبتنی بر احکام الهی است اگر از‌این عنوان هم استفاده نکنیم بازهم با آن شناخته شده و معرفی می‌شویم چون مثلا نمی‌توانیم آن را در نظام حقوق رومی‌_ ژرمنی یا کامن‌لا جا دهیم. اگر قرار شد با‌این عنوان تابلویی برای نظام حقوقی مان درست کنیم بایستی بتوانیم کارآمدی آن را در بخش‌های مختلف نشان دهیم. مثلا در حوزه حقوق کیفری‌واقعا‌این عنوان با مسمی ‌می‌تواند با ارایه روش‌ها و احکام کارآمد منجر به کاهش چشمگیر جرایم شود. به هر حال در دنیای امروز یکی از مولفه‌های سنجش، توجه به میزان بهره‌وری نظام‌های رقیب است. بایستی میزان بهره‌وری نظام حقوق اسلامی ‌با میزان بهره‌وری نظام‌های دیگر دقیقا مورد ارزیابی قرار گیرد.

آینده ارتباط فقه و حقوق
این عضو هیئت علمی دانشگاه در پاسخ به‌این سوال که آینده ارتباط فقه و حقوق را چگونه می‌بینید؟ می‌گوید: اگر قرار باشد براساس فقه جواهری و پویای مورد نظر حضرت امام (ره) و بر اساس مقتضیات زمان و مکان، احکام فقهی بستر ساز قواعد حقوقی را اجتهاد کنیم بایستی اقتضائات آن را یعنی ‌آینده نگری و برنامه‌ریزی را بپذیریم. چنین فقهی می‌تواند موتور محرکه اعتبارات حقوقی و تنظیم قواعد اجتماعی باشد. حقوق با فضای عملیاتی‌اش یعنی دستگاه قضا می‌تواند همواره خلاء‌های نرم افزاری را به فقه منتقل کند. اما از طرفی نباید پنداشت که حقوق صرفا در امر ‌آیین‌های دادرسی مدرن و روزآمد تجلی پیدا می‌کند، بلکه گستردگی تخصص‌های حقوقی در دنیای کنونی بی شک فقه را نیازمند بهره بردن از داده‌های روز‌این علم می‌کند. رضوی فرد در توضیح گفته‌های خود مثالی می‌آورد و می‌گوید: حوزه‌هایی مانند جرم شناسی، سیاست جنایی، تجارت بین الملل و حقوق فن آوری‌های نوین بدون شک باید مورد توجه فقه قرار گیرند. به‌این ترتیب فقه پویای مرتبط با قواعد حقوق عرفی دنیا هیچ گاه به دنبال مواجهه پسینی با وقایع حقوقی و صرفا چاره سازی نیست بلکه همواره بایستی به استقبال پدیده‌ها رفته، با پارادایم‌های مناسب با شرایط حاکم و بر اساس فرمول‌های قاعده‌سازی و قانون نویسی بهترین موضع را در برابر مسایل روز داشته باشد.

پیامبر(ص) و حق حضور
فقه شیعه، محصول دینی است که پیامبر اسلام(ص) به عنوان آخرین دین الهی به مسلمانان ارایه کرد. همین فقه نیز بعدها منشای استخراج قواعد حقوقی قرار گرفت. در حوزه‌های مختلف حقوق خصوصی، جزای عمومی و… حقوق از فقه بهره‌ برده است.
به عنوان یکی از مصادیق استفاده حقوق از فقه در حوزه حقوق عمومی می‌توان به حق حضور اشاره کرد. دکتر محسن اسماعیلی در این خصوص می‌گوید: در نگاه پیامبر خدا
نه فقط یکایک افراد حق حضور دایم در صحنه اداره امور عمومی‌جامعه را دارند، که حتی مکلف به این حضور هستند. این حقوقدان برجسته کشورمان ادامه می‌دهد: از حضرت ایشان نقل شده است که: «دست خدا با جماعت است» و «هرکس یک وجب از جماعت دور شود، خداوند طوق مسلمانی را از گردن وی برمی‌دارد» و در نتیجه «هرکس از جماعت جدا شود، به مرگ جاهلیت مرده است».
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: از سوی دیگر در تعدادی از روایات که از آنها استنباط «وجوب» فقهی شده است، بر اهتمام به‌ امور مسلمانان، به عنوان یکی از وظایف دینی تاکید شده است. طبق این روایات، که همگی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است: «هرکس صبح کند در حالی که نسبت به امور مسلمانان بی‌تفاوت باشد، مسلمان نیست»‌.
این حقوقدان تاکید می‌کند: نکته جالب در این احادیث، ظهور و یا حداقل شمول عبارت «امورالمسلمین» در مسایل جمعی و مربوط به سرنوشت اجتماعی آنان است و نه فقط مسایل فردی. هنگامی که پیامبر خدا معتقد است: «هرکس از جماعت جدا شود، به مرگ جاهلیت مرده است»، باید برای حضور او در میان جامعه نیز نقشی در نظر بگیرد. به همین جهت در سیره سیاسی آن حضرت شاهد حضور مکرر و مداوم مردم و مشورت با آنان در مهم ترین امور حکومتی هستیم. بیعت و شورا، دو نهاد نمادینی هستند که در این راستا می‌توان به آنها اشاره کرد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: