در گفت‌وگوی «حمایت» با یک وکیل دادگستری بررسی شد؛
جایگاه « اصل صحت » در گره گشایی از اختلافات حقوقی
در قواعد فقهی، یک‌سری از اصول برای تسهیل روابط قراردادی افراد پیش‌بینی شده است. یکی از مهم‌ترین این اصول عبارت است :از اصل صحت. این اصل در بسیاری از موارد می‌تواند راه‌گشای اختلاف های حقوقی میان افراد باشد. برای آشنایی بیشتر با زمینه‌های فقهی و حقوقی اصل مزبور به گفت‌وگو با سید محمد صادقی، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص امور فقهی پرداختیم.
یکی از اصول تسهیل‌کننده در قراردادها، اصل صحت است. به اعتقاد شما تاثیر وجودی این قاعده در اعمال آن در قراردادها چیست؟
در قلمروی قراردادها اصل صحت تاثیر مهمی دارد. قضات گاهی با این اصل به صحت قرارداد مشکوک حکم می‌کنند و گاهی قراردادی را که در فقه اسلامی نام و عنوان خاص ندارد و نیز قراردادهای جدید صحیح شمرده می‌شود.
به قراردادهایی که در سلامت آنها تردید است اشاره کردید. نحوه ی صحیح شمردن این عقود به چه صورتی است؟
در جواب باید بگویم که هرگاه در صحت عقدی از این جهت شک کنیم که واجد چیزی است که
احتمال مانعیت آن را می‌دهیم و یا فاقد چیزی است که احتمال شرطیت آن را می‌دهیم، مثلا در صحت عقد معلق شک کنیم، از این جهت که واجد تعلیق است و ما احتمال مانعیت آن را می‌دهیم و یا در صحت عقد مجهول شک کنیم که فاقد علم به عوضین است و ما احتمال شرطیت آن را می‌دهیم، در چنین مواردی به موجب اصل صحت به درستی عقد حکم می‌کنیم.
البته هرگاه در مورد صحت بیعی شک کنیم که آیا متعاقدین اهلیت داشته‌اند یا خیر، با استناد به اصل صحت در عقود نمی‌توان مشروعیت معامله را اثبات کرد، زیرا معلوم نیست که معامله انجام یافته مصداق عنوان عقد یا تجارت و یا بیع واجد شرایط و فاقد موانع باشد تا بتوانیم به عمومات و اطلاقات تمسک کنیم و هیچ دلیلی از قبیل «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع» و امثال آن نمی‌تواند موضوع خود را اثبات کند و معلوم کند که متعاملین حین وقوع معامله اهلیت داشته‌اند. البته هرگاه قبل از انجام معامله اهلیت متعاقلین مسلم و در حین وقوع مشکوک باشد، با اجرای استصحاب آنها را هنگام معامله نیز واجد اهلیت می‌شناسیم، لیکن این حکم به اهلیت از طریق اصل مثبت موضوعی در مثال ما استصحاب موضوعی ناشی شده، نه از راه «اوفو بالعقود» و یا دیگر ادله اثبات حکم.
با توجه به جامعه امروزی، شاهد ظهور برخی از عقود نوین در عرصه معاملات هستیم. آیا اصل صحت در این نوع عقود نیز جاری است؟
بدیهی است که در عقد بودن قراردادهای جدید از قبیل بیمه، قرارداد مولف کتاب با ناشر و مخترع و کاشف یا صاحب کارخانه یا کسی که می‌خواهد از اختراع یا کشف استفاده کند، تردیدی نیست. منتها نمی‌دانیم که این عقود مورد تایید شارع هستند یا نه، اما از آنجا که ادله عام و مطلقی بر صحت عقود در دست داریم، از قبیل «اوفوا بالعقود» و همین‌ها می‌توانند مستند اصل صحت در عقود جدید قرار گیرند و یا تمسک به آنها و نیز حدیث «المومنون عند شروطهم» قراردادهای تازه را مورد تایید قرار می‌دهیم و این‌که باید قرارداد از عقود معینه باشد را درست نمی‌دانیم. ناگفته نماند که تایید قراردادهای جدید در صورتی که شرایط عام صحت معامله در آنها رعایت شده و از موانع مسلمی چون ربا مصون باشند، در این صورت نسبت به شروط و موانع احتمالی به اصل صحت استناد می‌کنیم. اگر ادله عام وجود نداشته باشد، مقتضای اصل اولی، فساد و بطلان معامله مشکوک است. اگر دلیلی بر صحت قراردادهای تازه و یا فاقد عنوان موجود نباشد مقتضای اصل اول فساد و بطلان است که از استصحاب عدم‌تاثیر ناشی می‌شود، زیرا عقودی برای انسان آثار و یا تکالیف و الزاماتی ایجاد می‌کنند که اگر نمی بودند چنان آثار و تکالیفی هم پیدا نمی‌شد. حال اگر در مورد معامله جدید شک کنیم که آیا آثار و الزاماتی ایجاد می‌کنند یا خیر، باید به استصحاب متوسل شویم و استصحاب می‌گوید چون پیش از این معامله مشکوک آن آثار و الزامات وجود نداشت، حال هم نیست. ولی از آنجا که دلایل عام بر صحت عقود چون «اوفوا بالعقود» و نظایرش موجود است، دیگر نوبت به اصل عملی یعنی استصحاب نمی‌رسد.
درماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل صحت به صورت زیر انعکاس یافته است: هر م
عامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر این‌که فساد آن معلوم شود. تفسیر شما از ماده اخیر چیست؟
در ماده مورد اشاره شما، مقصود از معامله همان مفهوم عقد است، بنابراین در حقوق مدنی ایران «اصاله الصحه» در عقود حکم‌فرما است. در تفسیر برخی مواد و حل بعضی از فروض قانونی می‌توان به اصل صحت استناد کرد، مثلا موافق ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی دراموال و حقوق مالی خود بکند. در صورتی که در دادگاه ثابت شود که یکی از متعاملین مبتلا به جنون ادواری بوده، آن عقد باطل شناخته نمیشود، مگر این‌که کسی که از بطلان معامله منتفع می‌شود ثابت کند که این معامله در زمان جنون واقع شده است، زیرا ممکن است عقد مزبور در مضان افاقه منعقد شده باشد. اگر کسی به استناد معامله، ایفای تعهدی را از طرف خود بخواهد، کافی است که در دادگاه تحقق معامله را ثابت کند. اگر متعهد مدعی فساد و یا عدم پیدایش تعهد است می‌تواند آن را ثبت کند و تا موقعی که بطلان آن ثابت نشده، ملزم به ایفای آن خواهد بود، مگر آن‌که مدعی فسخ آن شود و این امر را ثابت کند. در ماده ۸۳۶ قانون مدنی ایران آمده است: «هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است، مرتکب شود، پس از آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهی به موت نشد، وصیت نافذ خواهد بود». اگر محرز نشد که اعمال مذکور را به قصد خودکشی کرده یا نه و پس از آن اعمال هم وصیت کرده باشد و سپس در نتیجه آن اعمال به هلاکت رسیده باشد، آیا وجود شک در صحت و بطلان چنین وصیتی چه باید کرد؟ در این مورد حتما اصل صحت جاری است.
اصل صحت در عقود چه کاربردی دارد؟
قانون‌گذار ما اصل صحت را در عقود با صراحت تمام پذیرفته است. همانطوری که ذکر شد در ماده ۲۲۳ قانون مدنی چنین می‌خوانیم: «هرمعامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این‌که فساد آن معلوم شود». پس از دیدگاه قانون هر معامله‌ای واقع‌شده، درست و نافذ است و طرفین باید به مفاد آن پایبند بوده و به تعهدی که با انعقاد عقد پذیرفته‌اند، ملتزم باشند، مگر این‌که فساد آن در حین دادرسی ثابت شود.
از اصل صحت نمی‌توان در جهت رفع تردید در درستی عقد استفاده کرد، زیرا در اینگونه موارد، نفوذ عقد می‌بایست به وسیله قواعد و اصول دیگر به اثبات برسد. همچنان‌که در صورت شک در وقوع عقد هم اصل صحت نمی‌تواند دستاویز مناسبی برای رفع تردید باشد، بلکه اصل صحت زمانی در عقود محل اجرا دارد که به استناد ماده ۲۲۳ قانون مدنی معامله واقع شده باشد.
ماهیت اصل صحت چیست؟ فایده پی بردن به ماهیت این قاعده چیست؟
در مورد ماهیت اصل صحت در عقود، هم در میان علمای علم اصول و هم در میان حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. به طوری‌که برخی طرفدار اماره بودن این اصل هستند و گروهی دیگر آن را اصل عملی می‌دانند. اهمیت و ثمره این بحث در آن است که اگر اصل صحت را اماره بدانیم یا آن را در زمره اصول عملی به حساب آوریم، دارای آثار عملی متفاوتی خواهد بود. مثلا اگر اصل صحت از اصول عملی فرض شود، محدوده اجرای آن به آثار حقوقی عقد محدود خواهد شد، گسترش آن به لوازم درستی عقد در هاله‌ای از ابهام خواهد بود. در حالی که با اماره دانستن اصل صحت بایستی لوازم عقد درست را نیز مشمول این اصل قرار دهیم.
از اجرای اصل مزبور چه فوایدی حاصل می‌شود؟
به عنوان نمونه در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد اصل، صحت آن است و وجود این مخالفت دلیلی بر نادرست بودن عقد نیست. یا اگر عقد با قانون مخالف باشد و تردید شود که قانون امری است یا تکمیلی، مقتضای اصل صحت این است که قانون تکمیلی فرض شود. یا فرضا در جایی که عقد به ظاهر واقع شده است، آن‌که ادعای صوری یا نامشروع بودن آن را دارد باید دلیل بیاورد.
اصل صحت درایقاعات چه جایگاهی دارد؟
هر چند در مورد شمول قاعده یا اصل صحت در ایقاعات تردید نداریم، اما در حقوق ایران نمی‌توان جایی را برای اصل صحت در ایقاع پیدا کرد. قانون مدنی اصلی به عنوان اصل صحت در ایقاع مقرر نکرده است. ماده ۲۲۳ این قانون هم نمی‌تواند اصل صحت را در ایقاعات ثابت کند. هر چند واژه معامله در ماده مذکور در معنای اعم خود ایقاع را نیز شامل می‌شود، اما باید به این نکته توجه داشت که قانون‌گذار در این ماده مقررات جزیی فصل عقود را بیان میکند و معامله را در معنای اخص خود یعنی عقد به کار برده است، به علاوه به دلیل تفاوت میان عقد و ایقاع ملاک اصل صحت در عقود را نمی‌توان در مورد ایقاعات به کار گرفت و از آن حاکمیت اصل صحت را در ایقاعات استفاده کرد.
اصل صحت در اعمال دیگران به چه معنی است؟
این موضوع به این معناست که باید رفتار و گفتار دیگران را حمل بر صحت کرد، هرچند در مورد زمان اجرای این قاعده اختلاف‌نظر وجود دارد. در قلمروی حقوق هم گاهی پیش می‌آید که اعمالی غیر از عقود و ایقاعات واقع می‌شود و ما در صحت و سقم آنها شک می‌کنیم، حال ممکن است این اعمال از چنان اهمیتی برخوردار باشند که اگر آنها را صحیح ندانیم، در روابط قضایی خود با مشکلاتی مواجه شویم که تنها با صحیح انگاشتن آن اعمال قابل حل خواهند بود، پس در اینجا عقل سلیم حکم میکند جانب صحت عمل را بگیریم. ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی نمونه‌ای از کاربرد این اصل در حقوق است. این ماده بیان کرده که در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد». بنابراین در صورت انطباق نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی فرض قانون بر صحت عمل کارشناس است
روزنامه حمایت
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
