تمركز يا عدم تمركز اداري، يكي از گفتمان‌هاي حاكم بر حقوق عمومي است
اختیارات گسترده استانداران ؛ افزایش یا کاهش کارآمدی دولت ؟

گروه حقوقي-بحث تمركز يا عدم تمركز اداري، يكي از گفتمان‌هاي حاكم بر حقوق عمومي به‌طور عام و حقوق اداري به‌طور خاص است كه هر كشوري متناسب با ساختارهاي فرهنگي، جغرافيايي، سياسي و اجتماعي خود يكي از اين الگوها را براي اداره امور اجرايي كشور برمي‌گزيند.

عدم تراكم اداري نيز به نوبه خود الگوي ديگري است كه از شقوق تمركز اداري محسوب مي‌شود و مبتني بر اين نگرش است كه بايد اختيارات و صلاحيت‌هاي تمركز بين نهادهاي اجرايي چون استانداري‌ها تقسيم شود تا روند اجرايي امور تسهيل و تسريع گردد.افزایش اختیارات استانداران یکی از راهکارهایی است که در دولت‌های مختلف برای کارآمد تر شدن دولت‌ها پیشنهاد شده است اما تاکنون هیچ دولتی به صورت جدی این طرح را به اجرا درنیاورده است. بار دیگر به تازگی موضوع افزایش اختیارات استانداران در دولت مطرح شده است. در گفت‌وگو با کارشناسان امر به بررسی نقاط قوت و ضعف این طرح پرداخته‌ایم.

احتمال چانه‌زنی و رقابت ناسالم در استان‌ها
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که افزایش اختیارات استانداران متاسفانه گاه سلیقه‌ای و منطقه‌ای صورت می‌گیرد، می‌گوید: منطقه‌ای و سلیقه‌ای شدن اختیارات استانداران به اعمال فشارهای مستقیم در منطقه منجر می‌شود و ممکن است استانداران در توزیع اعتبارات و انجام بعضی وظایف تحت تاثیر مقامات و مسئولان محلی قرار بگیرند و آن نقاطی که این اهرم‌های فشار را ندارند و نمی‌توانند فشار لازم را وارد کنند در جایگاه ضعیف‌تری قرار بگیرند و با مشکلاتی مواجه شوند. عزت الله یوسفیان ملا در ادامه می‌افزاید: البته اموری هم هست که افزایش اختیارات استانداران در آن حوزه‌ها مشکلی را ایجاد نمی‌کند و می‌توان در آن زمینه‌ها اختیارات استانداران را بالا برد. این نماینده مجلس نهم برای مثال برخی حوزه‌ها را نام می‌برد و می‌گوید: حوزه‌هایی که مسئله توزیع اعتبارات، توزیع برخی خدمات و توزیع امکانات در آن مطرح نباشد یا مسایلی که برای یک پست یا برای یک پایه باید از شهرستان به استان و ازاستان به تهران مکاتبه شود و یا جابه‌جایی‌ها کارمندان و مسایلی از این دست، موضوع هایی هستند که در آنها اگر اختیارات نمایندگان را افزایش دهند باز هم مشکلی به وجود نخواهد آمد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس تاکید کرد: ولی افزایش اختیارات در برخی بخش‌ها، بخصوص بخش مالی، واقعا باعث از بین رفتن برخی حقوق بخش‌های استان می‌شود که معمولا کسی را ندارند که بتواند قدرت چانه‌زنی داشته باشد. یوسفیان ملا تاکید می‌کند: این به سود افرادی می‌شود که از قدرت و نفوذ بیشتری برخوردارند. در این صورت یقینا آن توزیع عادلانه ‌که در مرکز می‌تواند انجام شود در تمام استان انجام نمی‌شود. این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی تاکید می‌کند: مصادیق و موارد چنین موضوعاتی وجود دارد و به وفور هم دیده می‌شود.

تمرکز زدایی عامل موفقیت
یک استاد دانشگاه از نقطه نظر حقوقی به بررسی موضوع افزایش اختیارات استانداران می‌پردازد و می‌گوید: استانداران در چارچوب مباحثی به نام تراکم‌زدایی به معنای اعطا و تفویض اختیارات قدرت دولت مرکزی به ماموران دولتی در مناطق و اجزای مختلف تقسیمات کشوری که در این جا واحدی به نام استان است انجام وظیفه می‌کنند.دکتر محمد جلالی ادامه می‌دهد: این اعطای اختیارات، در صورتی می‌تواند مثبت باشد که مباحث دیگری را تحت عنوان تمرکززدایی داشته باشیم. این حقوقدان توضیح می‌دهد: تمرکز زدایی به این معنا که مقامات محلی منتخب اعضای محل، دارای اختیارات و صلاحیت‌های معین و مشخص به همان میزان شوند. در چنین صورتی می‌توانیم مدعی شویم که یک تراکم‌زدایی و یک تمرکززدایی داریم. جلالی در رابطه با ارتباط تراکم‌زدایی و تمرکززدایی می‌گوید: تراکم‌زدایی و تمرکز‌زدایی هر دو در صورتی می‌تواند موفق باشد که در عرض هم باشند و صلاحیت‌ها به صورت منطقی و منسجم اعطا شده باشد.دکتر جلالی با این توضیح که نمایندگان تمرکززدایی همان نمایندگان محلی هستند، می‌گوید: آنها عهده‌دار انجام امور محلی هستند و این امور محلی مسلما در حوزه‌ای از کارها و اعمال عمومی انجام می‌شود که به اقتضائات محلی بستگی دارد. این حقوقدان در توضیح تمرکززدایی می‌گوید: اما نمایندگان تمرکززدایی که نمایندگان قدرت مرکزی هستند و ظیفه انجام امور ملی را برعهده دارند. این حقوقدان سپس به توضیح امور ملی می‌پردازد و می‌گوید: امور ملی اموری است که در تمام کشور و به صورت واحد و یکسان عمل می‌شود. کسانی که مامور انجام این وظایف هستند در کشور ما در سطوح مختلف اول استاندار، فرماندار و سپس بخشدار هستند و اینها مسلما اگر وظایف بیشتری داشته باشند، قدرت مرکزی در امور ملی دیگر نیازی ندارد که در سطح بالایش که می‌شود رییس‌جمهوری، هیئت وزیران و وزیر کشور اعمال وظیفه کنند چراکه تفویض اختیارات شده است و این نمایندگان در مناطق کارهایشان را انجام می‌دهند. بنابراین اگر افزایش اختیارات این ماموران دولتی در یک تشکیلات واحدی که علاوه بر تراکم‌زدایی یک تمرکززدایی اصولی و منسجم صورت گرفته باشد، می‌تواند مثبت تلقی شود.جلالی در توضیح امور ملی می‌افزاید: امور ملی باید مشخص و معین باشد که چه هست. همه اموری که به صورت واحد برای همگان در کشور یکسان اجرا شود برای مثال امری به عنوان سیاست‌گزاری منطقه‌ای در حوزه اشتغال و مسایل مربوط به احوال شخصیه از این دسته امور هستند.این استاد دانشگاه سپس به توضیح تمایز میان امور ملی و محلی می‌پردازد و می‌گوید: باید در درجه اول امر ملی را از امر محلی تشخیص دهیم. در امور ملی مسلما باید کاملا به نمایندگان تفویض اختیار شود و دولت مرکزی به یکسری سیاست‌های کلان مثل سیاست خارجی و... بپردازد. در عوض نمایندگان دولت در مناطق، یعنی استانداران می‌توانند در همه حوزه‌هایی که امر ملی تشخیص داده شده است وارد عمل شوند و کارها را سامان دهند.

ضروت افزایش اختیارات
یک حقوقدان و مدرس دانشگاه دیگر نیز با بيان اين كه در نظام‌هاي اداري دو نوع نظام متمركز و غيرمتمركز وجود دارد اظهار مي‌دارد: در كشور ما كه داراي يك نظام متمركز يا نيمه‌متمركز است، برخي از مشكلاتي كه ممكن است بوجود آيد اين است كه ابتكار عمل آن واحدهاي محلي و منطقه‌اي مثل استان‌ها كمتر می‌شود و كارهاي اداري با كندي پيش مي‌رود و در نهايت كار‌هاي اداري و اجرايي در استان‌ها را دچار اختلال مي‌سازد. معمولا در اين نظام‌ها چار‌ه‌اي كه مي‌انديشند اين است كه يكسري اختيارات را به واحد‌هاي منطقه‌اي مثل استان‌ها و استانداران مي‌دهند و اختيارات آن‌ها را افزايش مي‌دهند تا ابتكار عملشان بيشتر شود و بتوانند با اختيارات بيشتري عمل كنند و كار‌ها را پيش ببرند.حجت‌الله علم‌الهدي با تاكيد بر اين كه در ضرورت افزايش اختيارات استانداران هيچ شك و شبهه‌اي وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: از ابتداي دولت نهم هم موضوع افزايش اختيارات استانداران مطرح بود و در نتیجه این طرز فکر سازمان مديريت و خدمات كشوري منحل شد و تبدیل به دو معاونت رييس‌جمهوری شد. در كنار آن يك بخش از اختيارات اين سازمان را به خود استان‌ها واگذار كردند و يك معاونت در اين رابطه زير مجموعه استانداران ايجاد كردند كه اين مديريت برنامه‌ريزي استان‌ها را به صورت متمركز در خود ا ستان‌ها با كيفيت بيشتري پيش برد. علاوه بر این يكسري اختيارات ديگري نیز به مرور زمان به استانداران اعطا شد.

کاهش بوروکراسی اداری
نایب‌ رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاثیرگذار خواندن طرح افزایش اختیارات استانداران در کاهش بوروکراسی اداری، گفت: این طرح می‌تواند باعث جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در استان‌ها شود.سید حمیدرضا طباطبایی نایینی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره طرح دولت برای افزایش اختیارات استانداران، تصریح کرد: اگر اقداماتی از جانب دولت انجام شود که کاهش تشریفات و بوروکراسی اداری را به دنبال داشته باشد، شایسته و قابل تقدیر است.نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری این موضوع که افزایش اختیارات استانداران باعث جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌شود، تاکید کرد: در وضعیت کنونی بیشتر اختیارات و سیاست‌گزاری‌ها برای صدور مجوزهای کلان در وزارت خانه‌ها و در پایتخت انجام می‌شود، حال اگر با افزایش اختیارات استانداران، این امر محقق شود که استانداران بتوانند این وظایف را بر عهده بگیرند، این طرح می‌تواند نتایج مثبتی را به دنبال داشته باشد.این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی یادآور شد:‌ باید منتظر بمانیم تا طرح افزایش اختیارات استانداران از سوی دولت ابلاغ شود و پس از آن نتایج حاصل از اجرای این طرح را مورد نقد و بررسی قرار دهیم، اگر استانداران پس از ابلاغ این طرح از سوی دولت بتوانند این اختیار را داشته باشند که مجوزهای سرمایه‌گذاری مانند احداث یا توسعه کارخانه ها را صادر کنند می‌توان امیدوار بود که این طرح، با ایجاد تسهیلات در زمینه سرمایه‌گذاری‌های استانی مشوقی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد و جذب سرمایه‌ها در استان‌ها را به دنبال داشته باشد.وی در مورد هدف دولت از ارائه طرح افزایش اختیارات استانداران، تاکید کرد: ما انگیزه و هدف دقیق دولت از این اقدام را نمی دانیم اما اگر هدف این باشد که بوروکراسی و تشریفات کاهش پیدا کند اجرای این طرح خوب خواهد بود اما یک هدف مهم دولت از بیان این طرح این است که مصوبات باقی مانده و اجرا نشده استانی در طول یک سال باقی مانده از عمر دولت نتیجه بدهد.نایب‌رییس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری این نکته که برخی از مصوبات دولت در سفرهای استانی هنوز به نتیجه نرسیده، گفت: اگر این طرح در جهت تسریع در اجرای پروژه‌های مصوب شده باشد می‌تواند مفید و ثمربخش واقع شود، در غیر این صورت این اقدام ها جنبه‌های تبلیغاتی پیدا می‌کند.

اجرای پروژه های ناتمام
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز درباره طرح دولت برای افزایش اختیارات استانداران به اثر آن در کاهش بورورکراسی اداری اشاره کرد و گفت: این وعده‌ای است که دولت هیچ‌گاه به آن عمل نکرد. مهرداد لاهوتی در گفت و گو با خانه ملت گفت: کسی نمی‌تواند نتایج مثبت طرح افزایش اختیارات استانداران را نفی کند چون استانداران همانند رییس‌جمهوری توان اجرایی را در هر استان دارند.نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با اجرای طرح افزایش اختیارات استانداران می‌توان بسیاری از پروژه‌ها را که به دلیل وجود بوروکراسی کلان اداری در استان قابل اجرا نیستند اجرایی کرد. این نماینده مردم در مجلس نهم، استانداران هر استان را به عنوان نماینده عالی رییس‌جمهوری در آن منطقه عنوان کرد و تاکید کرد: اظهارات معاون اول رییس‌جمهوری را بارها در ابتدای دولت نهم و دهم و همچنین دولت‌های قبلی شنیده‌ایم، همچنین هر دولتی که آمد همین صحبت را بیان کرد، اما هیچ‌گاه اقدام عملی انجام نداد.عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس، یادآور شد: دولت وقتی استاندار معرفی می‌کند، باید برای افزایش اختیارات وی در حوزه اجرا نیز بکوشد تا پروژه‌های عمرانی با سرعت و قدرت بیشتری پیگیری شوند. وی توضیح داد: ۸۰ درصد اعتبارات تصمیمات دولت در اختیار کمیته برنامه‌ریزی استان‌ها است بنابراین آنها باید تشخیص بدهند که چگونه منابع را هزینه و اولویت اجرایی طرح‌ها را در شهرها معین کنند.بدین ترتیب کارشناسان برای افزایش اختیارات استانداران مزایای مختلفی را برشمرده‌اند. کاهش بروکراسی اداری، کوچک‌ تر شدن دولت و محلی شدن اداره امور غیرملی از مزایای اجرای چنین طرحی است اما در مقابل برخی حساسیت‌ها نیز در مورد آن وجود دارد که بدون توجه به آنها تصویب چنین طرحی با مشکل مواجه خواهد شد.

روزنامه حمایت

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: