مجازات‌هاي تبعي در نظام كيفري

در قانون مجازات اسلامي تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي از مجازات وجود دارد. معروفترين اين تقسيم‌بندي‌ها، تقسيم‌بندي جرايم به حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده است. اما در كنار آن تقسيم‌بندي‌هاي ديگري هم وجود دارد كه از اهميت بسياري برخوردار است. يكي از اين تقسيم‌بندي‌ها تقسيم مجازات‌ها به مجازات‌هاي اصلي، تكميلي و تتميمي(تبعی) است.
مفهوم مجازات‌هاي تبعي
مدير كل تدوين لوايح و مقررات قوه‌قضاييه در گفت‌وگو با «حمايت» به بررسي مجازات‌هاي تبعي در نظام حقوق كيفري ايران مي‌پردازد و مي‌گويد: مجازات تبعي يكي از مجازات‌هايي است كه در حكم دادگاه قيد نمي‌شود اما به صورت خود کار و به اصطلاح تبعا يكسري محروميت از حقوق اجتماعي است كه در مورد شخص محكوم اعمال مي‌شود.
دكتر جواد طهماسبي ادامه مي‌دهد: مجازات تبعي در حكم دادگاه نوشته نمي‌شود اما اگر فردي محكوم به مجازات‌هاي خاصي شد،
خود به خود از يكسري مجازات‌هاي اجتماعي محروم مي‌شود؛ برای مثال نمي‌تواند نامزد و يا عضو هيئت مديره شركت شود. بنابراين در مجازات تبعي قاضي به آن كاري ندارد و در راي او هم قید نمي‌شود. مجازات تبعي به موجب قانون بر يك مجازات ديگر بار مي‌شود.
وی با بيان اينكه در سال 1370 كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مجازات تبعي پيش‌بيني نشده بود، مي‌افزايد: در سال 1377 يك ماده تحت عنوان ماده 62 مكرر به قانون مجازات اسلامي اضافه شد كه مجازات تبعي در اين قانون هم پيش‌بيني شد.
دكتر طهماسبي بيان مي‌دارد: محتواي ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي بدين ترتيب است كه محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي محكوم‌عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي‌گردد. البته در ادامه ماده 62 مكرر فهرست محروميت‌هاي اجتماعي ذكر شده است و در برخي قوانين ديگر هم به صورت پراكنده مواردي از آن بيان شده است.
اين حقوقدان براين باور است كه مجازات تبعي يعني اينكه شخص به مجازات‌هايي كه محكوم شد، از يكسري حقوق اجتماعي هم به صورت خودکار محروم مي‌شود. البته بسته به اينكه آن محكوميت به چه شكل و تا چند سال باشد.

مجازات‌هاي تبعي در لایحه جديد مجازات اسلامي
مديركل تدوين لوايح و مقررات قوه‌قضاييه با اشاره به اينكه متناسب با ماده 62 مكرر و پنج تبصره آن، در لایحه مجازات جديد مواد 25 و 26 پيش‌بيني شده است. دكتر جواد طهماسبي اظهار مي‌دارد: در ماده 25 آمده است كه محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، محكوم را پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده، از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند:
1- هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي
2- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار
3- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
طهماسبي با اشاره به تبصره يك اين ماده مي‌گويد: در اين تبصره آمده است كه غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود. ولي در گواهي‌هاي صادرشده از مراجع ذي‌ربط منعكس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات.
اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: در تبصره 2 اين ماده آمده است كه در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات متوقف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود.
وي ادامه مي‌دهد: همچنين در تبصره 3 آمده است كه در آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا پايان مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود.
مديركل تدوين لوايح و مقررات قوه‌قضاييه با اشاره به ماده 26 كه در ارتباط با حقوق اجتماعي است، مي‌گويد: حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:
1- داوطلب شدن در انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌ و شوراهاي اسلامي‌ شهر و روستا
2- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيئت دولت و تصدي معاونت ریيس‌جمهور
3- تصدي رياست قوه‌قضاييه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري
4- عضويت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌هايي كه اعضاي آن به‌موجب قانون يا با راي مردم انتخاب مي‌شوند
5- عضويت در هيئت‌هاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختلاف
6- اشتغال به‌عنوان مدير مسئول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي
7- استخدام و يا اشتغال در همه دستگاه‌هاي حكومتي اعم از قواي سه‌گانه و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به آنها، صدا و سيما، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت نظر رهبري، شهرداري‌ها و موسسات مأمور به خدمات عمومي ‌و آن دسته از دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذکر نام است
8- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي‌ و ازدواج و طلاق و دفترياري
9- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
10- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
11- استفاده از نشان هاي دولتي و عناوين افتخاري
12- تاسيس، اداره يا عضويت در هيئت مديره شركت‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت‌نام تجارتي يا موسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي دكتر طهماسبي با بيان تبصره يك همين ماده كه در ارتباط با مستخدمان دستگاه‌هاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي باشد و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد، مي‌افزايد: در تبصره 2 نيز مقرر شده است: هر كس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم شود پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حيثيت خواهد شد و آثار تبعي محكوميت وي زايل مي‌شود مگر در مورد بندهای 1، 2 و 3 اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دايمي ‌محروم خواهد شد. وي با اشاره به مواد موجود درلایحه جدید مجازات اسلامي به تفاوت‌هاي عمده اين لایحه جدید مي‌پردازد و مي‌گويد: در تبصره يك ماده 25 آمده كه در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود ولي در گواهي‌هاي صادرشده از مراجع ذي‌ربط منعكس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات. مديركل تدوين لوايح و مقررات قوه قضاييه مي‌گويد: يعني اينكه اگر فردي به مجازات‌هايي كه به غير از مواردي كه در سه بند ماده 25 آمده محكوم شود، در واقع در سابقه كيفري آن ثبت نمي‌شود. كه سابقه كيفري يكي از نگراني‌هاي مردم به شمار مي‌رفت. وی اظهار مي‌دارد: با توجه به مطالب گفته شده، در اين قانون حبس درجه 4 و حبس درجه 5 كه در ماده 19 به آن اشاره شده، جزو سوابق به شمار مي‌رود. طبق اين ماده از درجه 6 به پایین جزو سابقه كيفري مجرم محسوب نمي‌شود. به عبارت ديگر اگر فردي كه به حبس تا زير دو سال محكوم شده است، سابقه كيفري محسوب نخواهد شد. وي ادامه مي‌دهد: در تبصره 2 ماده 26 آمده كه: هر كس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم شود پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حيثيت خواهد شد و آثار تبعي محكوميت وي زایل مي‌شود مگر در مورد بندهاي 1، 2 و 3 اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دایمي ‌محروم خواهد شد. در صورتي كه در قوانين گذشته، از اعاده حيثيت سخني به ميان نيامده بود كه اين موضوع در قانون مجازات اسلامي جديد پيش‌بيني شده است.

اعاده حيثيت در لایحه جدید
این حقوقدان در خصوص اعاده حيثيت در قانون جديد مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: اعاده حيثيت به اين معناست كه اگر فردي محكوم به مجازات و به موجب بندهاي 3 گانه ماده 25 به علت اثر تبعي ازحقوق اجتماعی محروم شد، اين اثر محدود به زماني است كه در قانون پيش‌بيني شده و پس از آن باید از این محرومیت‌ها رفع اثر شود. دكتر طهماسبي با ذكر مثالي توضيح مي‌دهد: به عنوان مثال در مجازات اعدام و حبس ابد، اگر مجرم به هرعلت آزاد شود، تا 7 سال بعد از اينكه اجراي حکم آن تمام شد، اين اثرات را دربر دارد. اما بعد از 7 سال به مانند اين است كه فرد اصلا سابقه‌اي نداشته كه اصطلاحا به آن اعاده حيثيت مي‌گويند. وي مي‌افزايد: يا در مجازات‌هاي قطع عضو و يا قصاص و مجازات حبس تا درجه 4، تا 3 سال اين مجازات تبعي، یعنی محروميت از حقوق اجتماعي كه در ماده 26 قانون مجازات اسلامي آمده است، در مورد شخص اعمال مي‌شود اما بعد از آن در مورد شخص اعاده حيثيت شده يعني دیگر اعمال نمي‌شود. دكتر طهماسبي معتقد است: تفاوت آن با قانون قبلي در اين است كه جرايم سبك تا زير 2 سال حبس، اصلا در سابقه محكوميت درج نمي‌شود. آن‌هايي هم كه از اين مدت بالاتر رفته‌اند و در سابقه سجل كيفري شخص ثبت شده است، مجازات‌هاي تبعي تا مدتي خاص در مورد آن‌ها اعمال مي‌شود. كه اين مدت خاص 7 سال، 3 سال و 2 سال بوده و از اين مدت كه گذشت، سابقه كيفري از سجل كيفري شخص پاك خواهد شد. وي در خاتمه بيان مي‌دارد: تفاوت ديگر در اين است كه حقوق اجتماعي در ماده 26 قانون بسيار شفاف و روشن در 12 بند كه در بالا به آن اشاره شد، برخلاف تبصره يك قانون قبلي كه به صورت كلي تعريف كرده، مصاديق حقوق اجتماعي را كه شخص به عنوان مجازات تبعي با شرايط پيش‌بيني شده در ماده 25 از آن‌ها محروم مي‌شود، به طور دقيق تعيين كرده است.

استفاده از مجازات تتميمي در رويه قضايي
يك عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامشهر نیز در خصوص مجازات‌هاي تبعي به «حمايت» مي‌گويد: مجازات‌هاي تبعي يعني اينكه فرد به دليل ارتكاب به جرمي در گذشته از برخي از حقوق در آينده محروم مي‌شود. دكتر علي‌رضا ميلاني ادامه مي‌دهد: اين نوع مجازات بر خلاف مجازات تكميلي در دادنامه ذكر نمي‌شود به عنوان مثال فردي مرتكب عمل مجرمانه سرقت شده است. مجازات آن را هم تحمل كرده و تا مدتي هم اجازه ندارد سردفتر شود چراكه داراي سوپيشينه است. اين كارشناس حقوقي مي‌افزايد: رویه قضایی ظاهرا این اجازه را به قاضی می‌دهد اگر به نوعي مجازات تعزيري كافي نباشد، مجازات بازدارنده را به عنوان مجازات تكميلي به مجازات اصلي اضافه كند. عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامشهر خاطرنشان مي‌كند: البته اين راي داراي ايراد و برخلاف اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌هاست. البته اين امر مربوط به سال 1375 مي‌شود و در قانون فعلي قضيه ساكت است، چراكه ماهيت مجازات تكميلي اولا اختياري است و ثانيا درماني و اصلاحي است.آنچه از گفته‌هاي كارشناسان مي‌توان نتيجه گرفت اين است كه مجازات‌هاي تتميمي نيازي به ذكر در حكم دادگاه ندارد و در صورتي كه مجرم مشمول آنها شود، خود به خود بر وي بار مي‌شود و وي را از برخي از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند. اين مجازات‌ها در قانون مجازات فعلي در ماده 62 مكرر پيش‌بيني شده است اما در قانون جديد مجازات اسلامي كه هنوز لازم‌الاجرا نشده است، با تغييراتي در شكل و محتواي آن روبه‌رو شده است.

روزنامه حمایت

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: