در گفت و گوی « حمایت » با دکتر عباس تدین مطرح شد؛
سن مسئولیت کیفری اطفال و واکنش‌های اجتماعی در برابر بزهکاری آنان

گروه قضایی - تعيين سن دقيق مسئوليت كيفري اشخاص از جمله موضوعات قابل تامل فقهي و حقوقي است. اينكه فرد در چه سني بايد مسئوليت كامل اعمال و رفتار خود را در جامعه پاسخ دهد، از موضوعات مهم حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسي محسوب مي‌شود. اين سن در برخي از كشورها در حد شكننده‌اي پايين و در برخي از كشورهاي ديگر به صورت غيرمعقولي بالاست.

براي روشن شدن ابعاد مختلف اين موضوع به گفت‌وگو با دكتر عباس تدين، استاد دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري پرداخته‌ايم كه در ادامه مي‌آيد:دكتر عباس تدين درخصوص سن مسئولیت کیفری و تدابیر قابل اجرا در قبال بزهکاری نوجوانان و جوانان در حقوق کیفری ایران به «حمايت» مي‌گويد: مسئولیت کیفری در قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب مورد توجه قانونگذاران ایرانی قرار گرفته است ولی قانونگذاران توجه چندانی به دستاوردهای جرم‌شناسی این موضوع نداشته‌اند. اين استاد دانشگاه براساس قانون ایران، فرد بلافاصله پس از طی دوران طفولیت و رسیدن به سن بلوغ شرعی، از مسئولیت کیفری تام مانند یک بزرگسال برخوردار می‌شود که با توجه به پیشرفت و رشد تدریجی قوای فکری و روحی در دوران نوجوانی و جوانی، سن مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران نیز باید با توجه به واقعیت‌های اجتماعی تعیین شود.

سياست افتراقي بعد از انقلاب
قانون مجازات عمومی 1304 بر اساس مواد 34، 35 و 36، اطفال بزهکار را به سه گروه سنی اطفال غیرممیز نابالغ، اطفال ممیز نابالغ و افراد بالغ که سن آنها بیشتر از پانزده سال است تقسیم می کند. اين وكيل دادگستري سن مسئوليت كيفري را قبل و بعد از انقلاب با یکدیگر مقایسه کرده و بيان مي‌کند: در گروه اول اطفال غیرممیز نابالغ قرار دارندکه سن آنها کمتر از 12 سال است، این افراد فاقد مسئولیت کیفری بوده و از هر گونه تعقیب و کیفری مصون هستند؛ در گروه دوم اطفال ممیز نابالغی که سن آنها بیشتر از 12 سال و کمتر از 15 سال است، که در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت، به 10 تا 50 ضربه شلاق محکوم می‌شوند. وی ادامه می‌دهد: در گروه سوم افراد بالغ که سن آنها بیشتر از 15 سال است، قرار دارند ولی به سن 18 سال نرسیده‌اند قرار دارند، این افراد در صورت ارتکاب جنایت، به کمتر از 5 سال حبس در دارالتأدیب محکوم می‌شوند، ولی اگر جرم آنها از نوع جنحه باشد، مجازات آنها کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مرتکب همان جنحه مي‌باشد.تدين با اشاره به اصلاح قانون مجازات عمومي در سال 52 اظهارکرد: قانونگذار در سال 1352 با اصلاح قانون مجازات عمومی، در سن مسئولیت کیفری اطفال بزهکار تغییراتی را ایجاد کرد که بر این اساس، اطفال کمتر از شش سال، فاقد هرگونه مسئولیت کیفری شناخته شدند و اطفال بین شش تا دوازده سال تمام، برای نگهداری توسط دادگاه برحسب مورد به اولیاء یا سرپرست قانونی و یا یکی از مؤسسات یا بنگاه‌های عمومی و یا خصوصی که معد برای نگاه‌داری و تربیت طفل بودند، به مدت یک تا شش ماه سپرده می‌شدند. اطفال بین دوازده تا هیجده سال تمام نیز تابع تدابیر کیفری و غیرکیفری خاصی قرار می‌گرفتند.اين كارشناس حقوقي ادامه مي‌دهد: در قوانین قبل از انقلاب، مسئولیت کیفری تدریجی مورد پذیرش قرار گرفته و از یک سیاست افتراقی تبعیت شده است، موضوعی که کمتر در قوانین بعد از انقلاب مورد توجه بوده است. در واقع در قوانین گذشته، پاسخ تدریجی به بزهکاری اطفال و تناسب واکنش برحسب اقتضای سنی هر دوره مورد توجه قرار گرفته بود.وی درباره سن مسئولیت کیفری در قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی می‌گوید: بر اساس ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1362 که دقیقاً در ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 تکرار شده است، «اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند». تبصره یک این ماده بیان می‌دارد که «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد» و مطابق تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی «سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است».

واکنش اجتماعی سركوب‌گر
اين استاد دانشگاه در ادامه، تدابیر و واکنش‌هاي اجتماعی سركوب‌گر را با توجه به ماده 12 قانون مجازات اسلامي در قبال بزهکاری نوجوانان و جوانان بيان و اظهار می کند: با توجه به ماده 12 قانون مجازات اسلامي كه تقسيم‌بندي مجازات‌ها را مطرح کرده و با عنایت به این مطلب که مقنن ایران بعد از انقلاب مرحله نوجوانی و جوانی را مورد توجه قرار نداده است، این گروه از اشخاص مانند بزرگسالان مشمول مجازات‌های مذکور قرار می‌گیرند، مثلاً اگر جوان 16 ساله‌ای مرتکب سرقت مستوجب حد شود مانند شخص بزرگسال، دست او قطع می‌شود.وی همچنين اظهار می دارد كه واکنش‌های اجتماعی اصلاح‌کننده و حمایتی، جنبه پيشگيرانه دارند، به همین دلیل قانون مجازات اسلامی در باب دوم از کتاب اول به اقدامات تأمینی و تربیتی در این زمینه اشاره کرده است. بر اساس ماده 18 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338 در مورد اطفالی که بیش از 12 سال تمام و تا 18 سال تمام دارند، هرگاه مرتکب جرمی شوند، بر حسب مورد تصمیماتی مانند تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل؛ سرزنش و نصیحت به‌وسیله قاضی دادگاه؛اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال و اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنها بیش از 15 سال تمام است درباره آنها گرفته می‌شود.اين وكيل دادگستري در ادامه می‌گوید: در قوانین پس از انقلاب، با تصویب قانون مجازات اسلامی، مقنن برخلاف قانونگذار سابق، با پذیرش مسئولیت کیفری یکباره و جهشی اطفال، بر تمام موارد فوق خط بطلان کشیده است. قانون مجازات اسلامی با مبرا دانستن اطفال از مسئولیت کیفری راه‌حل اصلاح و تربیت را به عنوان تنها راه‌حل بزهکاری اطفال در نظر گرفته است. در این قانون، تربیت افراد با نظر دادگاه به سرپرست اطفال و عندالاقتضاء به کانون اصلاح و تربیت واگذار شده است.

تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری
تدين خاطرنشان كرد: در مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار، تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این سن در کشورهای مختلف اروپایی متغیر است و گاه بین 7 تا 16 سال در نوسان است. به هر حال از شروع این سن است که می‌توان در قلمرو حقوق کیفری از مسئولیت اطفال سخن گفت. در قانون مجازات عمومی مصوب 1304، سن 12 سالگی به عنوان سن تمییز تعیین شده بود (ماده 34) و در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338، حداقل سن مسئولیت کیفری 6 سال در نظر گرفته شده بود (ماده 4). قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بدون اشاره به سن تمییز، اطفال را به‌طور کلی از مسئولیت کیفری مبرا دانسته است. اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: قانون در تبصره ذیل ماده 49، «حد بلوغ» را معیاری برای تفکیک طفل از غیرطفل قرار داده است. پس قانون مجازات اسلامی نه تنها به تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری نپرداخته بلکه با تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری افراد بالغ، هیچ نظام مسئولیت کیفری برای اطفال در نظر نگرفته است؛ حال آنکه می‌تواند با تعیین حداقل سن تمییز و نیز لحاظ تکامل رشد عقلانی اطفال، بدون در نظر گرفتن کیفر به معنای خاص، از مسئولیت تدریجی اطفال سخن به میان آورد. قانونگذار ملاك و معيار مسئوليت كيفري اشخاص را بلوغ بشري قرار داده است.اين پژوهشگر حقوقي با توجه به اینکه قانونگذار ایرانی بعد از انقلاب اسلامی ملاک و معیار مسئولیت کیفری اشخاص را بلوغ شرعی قرار داده است، مي‌گويد: بلوغ شرعی در کلام فقها به معنای رسیدن به مرحله‌ای از رشد جسمانی در فرد است که در این مرحله غریزه جنسی به حد کافی رشد مي‌كند.

پرسش‌هایی در باب بلوغ جسمی و عقلی
دكتر عباس تدين در ادامه به طرح پرسش‌هايي در زمينه بلوغ جسمي و عقلي مي‌پردازد و بيان مي‌دارد: اکنون این پرسش مهم و اساسی به ذهن متبادر می‌شود که آیا باید بلوغ جسمی را با بلوغ فکری و عقلی یکسان دانست و آیا طفل و کودک با ظهور نشانه‌های بلوغ جسمانی توانایی درک و تمییز خوبی و بدی را دارا خواهد بود یا خیر؟ زیرا شرط مسئولیت کیفری توانایی درک و تشخیص حسن و قبح اعمال و کردار خود است که با فرض بلوغ ثابت می‌شود. آیا اماره مورد نظر قانونگذار با واقعیت‌های جامعه امروزی ایران منطبق است یا خیر؟ و آیا پذیرش مسئولیت کیفری جهشی و نادیده گرفتن دوران نوجوانی و جوانی قبل از بزرگسالی با یافته‌ها و داده‌های جرم‌شناسی سازگار است؟وي در پاسخ به اين پرسش‌ها مي‌گويد: با وجود پذیرش مسئولیت کیفری تدریجی در قوانین کیفری بعد از انقلاب – موضوعی که همواره مورد توجه کشورهای اروپایی بوده است – قانونگذار ایرانی در برخی مواد قانون مجازات اسلامی 1370 به طفل غیرممیز و ممیز اشاره کرده است که با تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی معارض است و به رغم اینکه مقنن در ماده 49 قانون مجازات اسلامی اشخاص نابالغ را از مسئولیت کیفری مبرا دانسته است، در بعضی مواد برای طفل نابالغ مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. تدين در ادامه اظهار می کند: از یک طرف پذیرش مسئولیت کیفری تدریجی از سوی مقنن به جای مسئولیت کیفری جهشی در فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام (کودکی) به مسئولیت جزایی تام (بزرگسالی) می‌تواند باعث شود تا از این طریق مراحل نوجوانی و جوانی در عرصه مسئولیت کیفری به رسمیت شناخته شود و سیاست کیفری افتراقی معقولی در قبال تخلفات و اشتباهات این گروه از بزهکاران اتخاذ شود. در اتخاذ چنین سیاستی باید تا سرحد امکان از تمسک به واکنش‌های کیفری سرکوبگر دوری و بیشتر تلاش‌ها و اقدامات بر جامعه‌پذیری مجدد افراد معطوف شود.

بلوغ جنسي، معيار بلوغ در اسلام
اين استاد دانشگاه و وكيل دادگستري در ادامه در مورد مباني فقهي، حقوقي و علمي مسئله بلوغ مي‌ افزيد: یکی از مسایلی است جنبه فقهی، حقوقی و علمی دارد، مسئله بلوغ است. این مسئله در فقه شیعه و اهل سنت مورد بحث واقع شده و سنین مختلفی را اماره برای آن قرار داده‌اند. طبق نظر اکثر فقهای شیعه، سن بلوغ در دختران 9 سال و در پسران 15 سال است مگر آنکه علایم دیگر بلوغ، قبل از رسیدن به این سن ظاهر شود. با توجه به اینکه بلوغ دارای احکام تکلیفی و وضعی خاصی است، ثبوت این احکام در سن 9 سالگی برای دختران نمی‌تواند مطلقاً قابل قبول باشد. مقصود از بلوغ در اسلام، بلوغ جنسی است ولی هرچند دختران در 9 سالگی تکامل جنسی و غریزی پیدا کنند، اما با توجه به اینکه اکثر دختران در این سن به حد بلوغ نمی‌رسند و بلوغ در سن 9 سالگی یک بلوغ زودرس مي‌باشد، نمی‌توان سن 9 سالگی را اماره بلوغ دانست، زیرا اماره وقتی می‌تواند یک اماره محسوب شود که دائمی یا حداقل غالبی باشد.وی در پايان گفت: فقهای شیعه هر چند به روایت 9 سال عمل کرده‌اند، كه جاي بحث و تامل علمي دارد. تدين پيشنهاد مي‌كند که قانونگذار ایران با توجه به واقعیت‌های اجتماعی و تحقیقات جامعه‌شناسی و پزشکی که در مورد سن بلوغ صورت گرفته است و با توجه به دستاوردهای کشورهای اروپایی در این زمینه، به تعیین دقیق سن مسئولیت کیفری اقدام کند.

روزنامه حمایت

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: