|
وبلاگ حقوقی انور فردپیاده
| ||
|
لینک دوستان
قابل توجه دوستان دارای وبلاگ در بلاگفا: از آنجایی که سرویس بلاگفا وبلاگهای لوکس بلاگ را لینک نمیکند درصورت تمایل به تبادل لینک ما را با آدرس زیر لینک نموده وبهمون خبر بدید. |
مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران ( ۲ )
5. مبانی نظری مصونیت قضایی وکلای دادگستری
مصونیت قضایی وکلای دادگستری نیز همچون مصونیت قضایی دادرسان،دارای مبانی نظری است که به تشریح برخی از آنها میپردازیم.
5-1.نظریه مصلحت و ضرورت انجام وظیفه
همانطورکه در باب مبانی مصونیت قضایی دادرسان،اهمیت شغلی آنان مبنای اساسی اعطای مصونیت شمرده شده است؛در خصوص وکلای دادگستری نیز با توجه به اهمیت و حساسیتهای شغل آنان همین مبنا مورد تاکید قرار گرفته است.در اهمیت شغل وکالت یادآوری این نکته کافی است که وکلای دادگستری کاری را انجام میدهند که موکل،خود نمیتواند انجام دهد؛زیرا اگر موکل قادر به حفظ حقوق خود میبود،هزینهء انتخاب وکیل را بر خود تحمیل نمیکرد.نیابت وکیل دادگستری از طرف موکل برای حضور در مراجع دادگستری ظاهرا عقد وکالت است،ولی در واقع،عقد حمایت است.موکل با انعقاد این عقد در حمایت وکیل دادگستری قرار میگیرد و به وی تکیه میکند،اگر این پایگاه را از موکل بگیرند و پایههای آن را سست کنند و وکیل دادگستری در موضع دفاع مستقل نباشد و دربارهء سرنوشت خود دچار نگرانی و تشویش باشد،وکیل و موکل هر دو باهم سقوط میکنند (طیرانیان،91،1382-89).
5-2.اهمیت شغل وکالت و رسالت اجتماعی وکیل در تأمین حق دفاع و دادخواهی
حق دفاع،از جمله حقوق فطری است و اجرای کامل عدالت در هر مخاصمهای در گرو امکان استفادهء طرفین دعوا از امکانات دفاعی برابر است.وکالت ابزاری است در جهت تحقق این هدف و تأمین یک دادرسی عادلانه که نهایتا به ارضای میل عدالتخواهی بشر منجر گردیده است.شاید این شعار که:«فرشتهء عدالت با دو بال وکالت و قضاوت قادر به پرواز است»،رساترین تعبیر از ارتباط تنگاتنگ وکالت با تأمین عدالت در جامعه باشد.به همین دلیل وکالت در دعاوی،سابقهای به قدمت پیدایش نهاد دادرسی حتی در ابتداییترین شکل آن،در جوامع بشری دارد.وکلا نیز همانند قضات دارای شخصیت و موقعیت اجتماعی ویژه هستند. تمایل دادرسان دادگستری به انتخاب شغل وکالت،پس از بازنشستگی و اخیرا رزرو وکالت برای آنان توسط مرکز امور مشاورین قوه قضائیه،حتی در زمان اشتغال به حرفه قضاوت،موید برابرس شخصیت و موقعیت اجتماعی آنان است.شایان توجه آنکه نیمی از امضاکنندگان اعلامیهء استقلال آمریکا از وکلای دادگستری بودهاند.گاندی و جواهر لعل نهرو که شبه قاره هند را پس از قرنها از یوغ استعمار انگلستان نجات دادند،هر دو حقوقدان و وکیل بودهاند. (قهرمانی،66،1377).
در فقه امامیه نیز به صورت پراکنده احکامی در خصوص وکالت دیده میشود؛از باب نمونه در شرح لمعه در باب وکالت تحت عنوان«وکیل در منازعات»آمده است:«...و یستحب الذی المروآت،التوکیل فی المنازعات...».از جمعبندی احکام مربوط به وکالت در منازعه که فقهای امامیه در این باب متذکر گردیدهاند،به وضوح مباح بودن توکیل در منازعه را میتوان استنباط کرد(مشهور حسن 37،1987).با توجه به اصول بنیادین و خدشهناپذیر مندرج در قانون اساسی و اسناد بین المللی درمییابیم حق آزادی،دادخواهی و دفاع در طی رسیدگی،از اصول انکارناپذیر مورد پذیرش عقلای عالم است.با توجه به اصل برائت که در همه نظامهای حقوقی مورد قبول قرار گرفته است،داشتن حق دفاع و حق آزادی و برخورداری از دادرسی منصفانه (Fair trial) ،امری ضروری است و از آنجا که هیچ عقل سلیمی طرفین دعوا را به جهت دفاع،حتی اگر منجر به توهین و افترا به طرف مقابل گردد،تا قبل از اثبات وجود سوء نیت محرمانه،قابل سرزنش نمیداند،لذا وکیل طرفین دعوا که در واقع به وکالت از آنان مسؤولیت سنگین دادخواهی و دفاع را به عهده دارد و در این راه مکلف به استفاده از تمامی فرصتها و روشهای متعارفل است،فاقد سوء نیت است،در صورت ایراد توهین و افترا قابل تعقیب نیست.از سوی دیگر،با توجه به جایگاه خاص تاریخی وکالت و رسالت ویژهء وکیل در حل و فصل دعاوی و کمک به دادرسان در اجرای عدالت،اهمیت این حرفه خصوصا با توجه به نقشی بنیادینی که در حمایت از حقوق اساسی متهمان دارد،مقتضی است که در راستای حفاظت از وکیل و در نهایت تأمین حقوق افراد ملت،تدابیر تأمینی اندیشیده شود؛لذا در اکثر نظامهای حقوقی جهان،استقلال،آزادی و مصونیت کیفری و حتی مصونیت مدنی وکیل دادگستری مورد پذیرش قرار گرفته است(تفضلی،1374،29-21).به علاوه ویژگیهای دیگر این شغل از جمله خطیر بودن آن از یک سو و تضمین آزادی دفاع وکیل در مقابل اشخاص ثالث از سوی دیگر،مقتضی استقلال او از تمامی صاحبان قدرت و نهادهای حکومتی است و این استقلال جز با اعطای مصونیت قضایی تضمین نمیشود.
5-3.نقش وکیل در اجرای عدالت و حفظ حقوق عمومی
وکیل دادگستری از چند جهت در اجرای عدالت نقش مؤثر و فعال دارد؛نخست،وکیل دادگستری اصولا دعوای ناصواب طرح نخواهد کرد و تا زمانی که حقانیت موکل و امکان پیشرفت کار را حس نکند،وکالت کسی را نمیپذیرد.دوم،قسمتی از مشکلات دادگاهها مربوط به مقررات احضار و ابلاغ است که با دخالت وکیل،به علت مشخص بودن نشانی او، مرتفع میشود.سوم،ازدحام مردم در دادگاهها ناشی از مراجعهء مستقیم اصحاب دعوا به دادگستری است که به دلیل عدم اطلاع از قانون،ناگزیرند چندین بار به دادگستری رجوع کنند؛در صورتی که با دخالت وکیل مراجعه و حضور طرفین دعوا در دادگستری،کمتر لازم میآید.چهارم،وکیل با بررسی موضوع دعوا و قوانین مرتبط در اخذ تصمیم مناسب بهطور غیر مستقیم به قاضی پرونده یاری میرساند.
نقش بنیادین حضور وکیل مداف در دادگستری مورد توجه و اعتراف تمامی نظامهای حقوقی قرار گرفته است،بهطوریکه در قوانین اکثر کشورها حضور وکیل مدافع در جلسات دادرسی ضروری دانسته شده است.در حقوق ایران نیز طبق اصل 35 ق.ا،طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.تبصرهء 2 ماده واحدهء مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 11/7/1370،مقرر میدارد:«هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمهای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید،حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای بار دوم موجب انفصال از شغل قضایی است».
بنابراین با توجه به ضرورت حضور وکیل در عرصهء دفاع و دادخواهی باید اذعان داشت،هنگامی تعیین وکیل موجب آرامش خاطر موکل و احقاق حقوق وی خواهد شد که علاوه بر آنکه مستقل از قوای حکومتی باشد و در برابر آنها از آزادی و استقلال برخوردار باشد،از حمایتهای شغلی نیز بهرهمند باشد.وکیل ممکن است اصحاب قدرت،از جمله خود قاضی را به پای میز محاکمه بکشاند؛پس برای تضمین حسن انجام وظایف شغلی،آزادی و مصونیت او ضروری است.در این مورد بند 7 مصوبه 1962 کنگره ریودوژانیرو تصریح کرده است:«...سازمانهای وکالتی باید کاملا آزاد و مستقل و از هرگونه دخالت یا نظارت قوه مجریه برکنار باشند..».این شرط که مورد توجه عقلای جهان قرار گرفته،اقتضا دارد که قوه قضائیه در امر اعطای پروانه وکالت به افراد دخال نداشته باشد و این موضوع را با حفظ استقلال نهاد وکالت به جامعه مدنی بسپارد.
5-4.فقدان سوء نیت
دلیل اصلی اعطای مصونیت به نمایندگان پارلمان،وکالت آنان از افراد ملت است و منصب آنان با منصب وکالت قابل مقایسه است و حتی در گذشته به همین اعتبار از نمایندگان با عنوان «وکیل»یاد میشد(اصول 30 و 32 متمم قانون اساسی مشروطه).بنابراین،مبانی و نظریههای مطرح در خصوص مصونیتهای گفتاری نمایندگان،قابل تسری به وکلاست.همانطورکه حقوقدانان در مورد نمایندگان مجلس استدلال میکنند که نی آنها در اظهارنظر متضمن توهین،افترا،نشر اکاذیب،صرفا خیرخواهانه و مشمول«اصل حسن نیت»؛در خصوص وکلای دادگستری نیز با توجه به وظیفه آنها در دفاع از حقوق موکلین و نیت آنها که صرفا دفاع و دادخواهی است،اصل مذکور جاری است.این مساله به معنای جرم نبودن این اعمال از سوی نماینده یا وکیل نیست،بلکه بدان معناست که با توجه به عدم قصد اهانت و افترا،جرائم مذکور نسبت به وکلای مردم اعم از نمایندگان پارلمان و وکلای دادگستری،فاقد وصف مجرمانه است(حبیبزاده،موسوی مجاب،75،1384-73).
6.دلایل مخالفان مصونیت قضایی
مصونیتهای قانونی(اعم از مصونیت دیپلماتیک،مصونیت پارلمانی و به ویژه مصونیت قضایی)به دلیل طرح دیدگاههای مخالف،در نظامهای حقوقی با چالش نظری روبهرو گردیدهاند؛تأثیر این دیدگاهها به گونهای است که گسترهء مصونیتهای قانونی را همواره تحدید و یا تهدید کردهاند.ارائه دلایل مستند و پاسخگویی مستدل در قبال دیدگاههای مزبور، سبب خواهد شد که از میزان دامنهء تضییقات کاسته شود.در اینجا به طرح برخی دلایل مخالفان میپردازیم.
6-1.مغایرت مصونیت قضایی با شریعت اسلام
مهمترین چالش مصونیت،ادعای مخالفت آن با شرع است؛به نظر بعضی از فقها،مصونیت ریشهء اسلامی ندارد.از نظر آنها پیغمبر اسلام که مشرّع و پیامآور است،مصونیت ندارد،چطور میشود که نمایندگان در مجلس مصونیت داشته باشند؟در هیچیک از متون دینی مصونیت برای کسی دیده نشده است و این مورد از مستحدثات غربزدگی است.استدلال مذکور از این جهت قابل انتقاد است که به برداشتی سطحی و محدود از شریعت اکتفا کرده است.این مسأله از نوع نگرش به فقه ناشی میشود.اصولا در فقه،مجتهدین خود را فارغ از ورود به بحث غایات احکام شرعیه میدانند؛انکار یا نفی مسایل مستحدثهای همچون مصونیت قضایی که از ضروریات عصر کنونی است،ریشه در این واقعیت دارد که فقها و مجتهدان به جای تفقه در اهداف دین،همواره به تفقه در احکام دین پرداختهاند؛غافل از آنکه در پرتو شناخت اهداف میتوان به حل مسائل دست یافت و ثابت دین را بر متغیر زمان منطبق نمود.این استدلال با توجه به کلیّت و محدودیت احکام دین و فاصلهء آنها با نیازمندیهای زمان،منطقی به نظر نمیرسد؛در غیر این صورت،اندیشه«تحلیل»و«تحریم»ابدی احکام اسلام و لا یتغیر بودن آنها همچنان تداوم خواهد یافت(حبیبزاده،موسوی مجاب،100،1384-96).البته نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی هر دو قسم مصونیت،اعم از تعرضناپذیری و عدم مسؤولیت را برای خود در نظر گرفته بودند که برخلاف قاعده حتی شامل جرایم مشهود نیز میگردید.این مصونیت نه تنها نمایندگان فوق،بلکه کارشناسانی که برای تبادل نظر از آنان دعوت به عمل میآمد را دربرمیگرفت.همانطورکه موافقان مصونیت در مجلس خبرگان نیز استدلال کردهاند،«نبودن امری در شرع به معنای مخالفت با آن نیست.ما به مقتضای مصلحت قانون وضع میکنیم.مثلا آییننامه ترافیک که بنا به مصلحت وضع گردیده است و سابقهای در شرع ندارد».مصونیت قضایی فاقد مبنای فقهی نیست و دلایلی از جمله اصل«لزوم تظلم و دادخواهی»،اصل«ترجیح مصلحت اهم-اداره شوون جامعه-بر مصلحت مهم-حفظ حیثیت افراد-ملازمهء عقلی ایفای وظایف شغلی دادرسان و وکلا با ارتکاب برخی اعمال که با مخالفتهای شرعی و قانونی همراهند قابل استناد است(همان،99).
6-2.مغایرت مصونیت قضایی با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون
اساسیترین دلیل مخالفان مصونی مطلق گفتاری،حاکمیت اصل تساوی اشخاص در برابر قانون است.این مخالفان به اصل 20 ق.ا.که مقرر میدارد:«همهء افراد ملت،اعم زن و مرد،یکسان در حمایت قانون قرار دارند»و همچنین اصل تساوی مجازاتها که مقتضی اعمال کیفر مشابه و مساوی در مورد مجرمین جرایم مشابه است،استناد میکنند.البته مخالفان مصونیت وکلا علاوه بر استناد به اصل تساوی افراد،به عدم تصریح قانون اساسی به این مصونیت نیز اشاره مینمایند؛از جمله میگویند:«به موجب قانون اساسی تمام آحاد مردم از حقوق یکسان برخوردار و در برابر قانون مساوی هستند؛مصونیت به وضعی ویژه اطلاق میگردد که دارندهء آن از تعرض مخصوص معاف و محفوظ خواهد بود.چنین وضعیتی استثنایی و مخالف اصل است که نیاز به تصریح قانون دارد.محل پیشبینی مصونیت قانون اساسی است،مانند مصونیت پارلمانی و مصونیت قضایی؛حال آنکه در قانون اساسی نصی دال بر مصونیت وکلای دادگستری دیده نمیشود.مواد 87 و 89 آییننامهء لایحهء قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری،به صراحت امکان تعقیب کیفری وکلا را به اتهام ارتکاب جرم بیان نموده است...و تبصرهء 3 ماده واحدهء مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام منصرف از موضوع مصونیت وکلاست و استناد به آن موجه نیست؛زیرا قبول چنین تلقی،ملازمه با مغایرت مصوبهء مزبور با قانون اساسی دارد و دیگر آنکه مصونیت از(جنس)احترام و تأمین مندرج در تبصره یاد شده نیست.هدف مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب این تبصره،رعایت حرمت وکلا و حفظ امنیت جسمی و آرامش روحی آنان هنگام دفاع بوده است.
بنابراین چنانچه وکیلی در هر شرایط و موقعیت و موضعی مرتکب بزهی گردد،قابل تعقیب و پیگرد قانونی توسط مراجع قضایی کشور خواهد بود(روزنامه ایران،1381،ش 2389).این دیدگاه از چند جهت قابل نقد و بررسی اس:1-با توجه به دلایل لزوم اعطای مصونیت به وکلا و دادرسان دادگستری و همچنین مبانی نظری اعطای مصونیتهای قضایی بهطور کلی،اعطای مصونیت به دادرسان و وکلای دادگستری،نه تنها برخلاف اصل تساوی افراد جامعه در برابر قانون نیست،بلکه به دلیل موقعیت حساس شغلی وکلا و ضرورت حفظ حقوق دفاعی و حق دادخواهی افراد ملت،عین اجرای عدالت و حفظ حقوق افراد ملت است و ضرورت شغلی مستلزم اعطای چنین امتیازی به ایشان است؛همچنانکه در خصوص نمایندگان پارلمان و مقامات دیپلماتیک،واگذاری چنین امتیازی بنا به ضرورت شغلی و مصالح اجتماعی اجتناب ناپذیر است.2-طرفداران اصل تساوی اشخاص،بر برابری مطلق تأکید دارند؛درحالیکه برابری،همسانی و همتایی در یک نظام ارزشی تحت شرایط و مقتضیات ویژه،وصف نسبی و متغیر مییابد.در قرآن کریم در عین حال که در آیات متعدد بر تساوی افراد تأکید گردیده،در آیاتی بر تفوق گروهی بر گروه دیگر تصریح شده است.از جمله در تبیین نابرابری اهل خرد و جاهلان آمده است: «...هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون...» ؛آیا دانایان با نادانان یکسانند؟این استفهام انکاری نشانگر آن است که تفاوت میان جاهل و عالم چنان بدیهی است که باید به عنوان نماد نابرابری بر آن تکیه کرد.3-اصل برابری ناظر بر اشخاص حقیقی است نه مناصب؛مناصب معرض نابرابراند؛زیرا اعطای مصونیت قضایی با توجه به شخصیت حقیقی دارنده آن نیست،بلکه به دلیل حفظ نظم و حقوق عمومی است و توجهی به شخص دارندهء آن ندارد.در خصوص استناد ایشان به عدم تصریح قانون اساسی به مصونیت وکلا،باید گفت،اولا؛در اکثر کشورها مصونیت قضایی در قانون اساسی آنان آورده نشده است.ثانیا؛ سکوت قانونگذار به معنای نفی ضرورت رعایت موقعیتهای حساس دادرسان و وکلا نیست. چنانچه در مورد مسألهای قانون اساسی سکوت کرده باشد و در قانون عادی در آن خصوص حکمی آمده باشد،نمیتوان گفت قانون عادی مغایر قانون اساسی است،سکوت به معنی مغایرت نیست.برعکس قانون عادی خلأ قانونی را در سکوت قانون اساسی،پر کرده است. 4-در خصوص حفظ احترام وکلای دادگستری و مصونیت شغلی آنها،مواد 17 و 20 لایحهء قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری صراحت دارند.چنانچه فرض کنیم منظور واضعین تبصرهء 3 ماده واحدهء مورد بحث،تنها حفظ احترام وکلا در هنگام دفاع بوده است،مستلزم آن است که اولا معتقد باشیم مقنن اقدام به کاری عبث کرده است،زیرا با وجود مادهء 20 لایحهء فوق الذکر،دیگر نیازی به تأکید بیشتر نیست1.تبصرهء مورد بحث صراحتا اظهار داشته که وکلا از تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردارند،لذا با توجه به تأمینات دادرسان،اعم از حمایتهای شغلی و مصونیتهای کیفری،مشخص میگردد که منظور واضعین تبصره 3 نمیتواند صرفا رعایت احترام وکلا در جهت حفظ آرامش آنان در خلال دفاع باشد.به علاوه تمام افراد ملت طبق اصل 22 ق.ا.مصون از تعرض به جان و مال و حیثیت و...هستند؛لذا تأکید بیشتر بر حفظ امنیت جسمی و روحی وکلا در هنگام دفاع نیاز به تصریح ندارد.ثانیا چنانچه قائل به قابلیت تعقیب وکیل دادگستری به دلیل ارتکاب جرم در هر شرایط و موقعیتی باشیم،حتی حفظ آرامش وکیل در حین دفاع که تعبیر مخالفان از مفهوم تبصرهء مورد بحث است نیز تأمین نخواهد شد.چه بسا وکیلی در جلسهء دادگاه بنابر ضرورت دفاع،مرتکب توهین به شخص ثالث یا حتی صاحب منصبان دولتی گردد،با چنین اعتقادی به راحتی میتوان مانع ادامهء دفاع وکیل شد و وی را مورد تعقیب قرارداد و موکل را از حق قانونی خویش که آزادی دفاع و آزادی بیان در جلسه دادگاه است محروم کرد.5-فلسفه تصویب مادهء 87 آییننامهء لایحهء قانونی استقلال وکلا،تنها حمایت از آزادی و استقلال وکیل در دفاع از موکل در برابر فسادهای آشکار و پنهان قضایی است؛زیرا مادهء 87 و همچنین مواد 13 و 14 لایحهء فوق الذکر رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری را در صلاحیت دادگاه انتظامی وکلا دانستهاند که نمایانگر نوعی مصونیت شغلی برای وکلاست.قابل تعقیب بودن وکلا منافاتی با تعیین آیین دادرسی ویژه در راستای توجه به حساسیتهای شغلی ایشان ندار، چنانچه طبق مادهء 17 آییننامهء لایحهء قانون استقلال وکلا،دادگاههای دادگستری حق تعلیق یا ممنوع ساختن وکیل از حرفه وکالت را ندارند و این کار به عهده دادگاه انتظامی وکلاست2.لذا ضرورت حفظ حقوق افراد ملت و توجه به صراحت تبصرهء 3 ماده واحدهء مذکور و مواد 17 و 20 و 87 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تردیدی در لزوم تامین مصونیت وکلای دادگستری باقی نمیگذارد.البته از آنجا که اعطای قدرت مطلق،زمینه سوء استفاده را فراهم میآورد،لازم است قائل به شرایط و محدودیتهایی باشیم؛مثلا،وکلا به خاطر اعمال مجرمانهای که به سبب دفاع یا حین دفاع مرتکب میگردند قابل تعقیب باشند،و لیکن مانند برخی نظامیان،احضار آنان از طریق کانون وکلای مربوطه انجام گردد و یا آنکه قبل از شروع تعقیب کیفری وکیل متهم،تعلیق وی از دادگاه انتظامی وکلا درخواست شود.
6-3.مغایرت مصونیت قضایی با نظم عمومی و امکان تظلم در مراجع دادگستری
براساس این استدلال،مصونیت مطلق قضایی با وظیفهای که به موجب اصل 156 ق.ا. در زمینهء رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات و رفع خصومات بر عهدهء قوه قضاییه نهاده شده است،منافات دارد و فرض مصونیت مطلق برای دارندگان مشاغل حساس،امکان تظلم و شکایات در مراجع رسمی دادگستری(اصل 159 ق.ا.)منتفی است. چنین استدلالی واقعبینانه نیست و بدون توجه به وظایف دارندگان مصونیت،اعم از نمایندگان،دادرسان و وکلا است.اگر وکیلی بنابر وظیفه،شکواییهای را مطرح کند و یا سخنانی در جلسه دادرسی بر زبان آورد که مخاطبش آن را افترا یا توهین تلقی نماید و پیگرد وکیل را از مرجع قضایی خواستار شود،در این صورت انجام وظایف شغلی به سبب ترس از تعقیب ممکن نیست.از سوی دیگر،گفتار افرادی مثل وکلا و نمایندگان چه بسا منطبق بر واقعیت باشد و از مصادیق افترا نباشد.به علاوه از نظر شارع مقدس،تردیدی در جواز تظلم و دادخواهی نیست و از نظر گروهی از فقها این موارد،از مستثنیات غیبت دانسته شدهاند؛ایشان بر این قول خود به ادلهای استناد کردهاند که از جمله آنها آیهء شریفه «لا یحب اللّه الجهر بالسوء من القول الا من ظلم» است.یعنی خداوند دوست نمیدارد که سخن زشت،آشکار شود،مگر از مظلوم.روشن است که آشکار شدن سخن زشت،عنوان عامی است که بر توهین،ذکر عیوب و غیره قابل تعمیم است.بدیهی است که استثنای یاد شده شامل مظلوم و هرکس که نماینده و وکیل وی باشد میگردد و فقط مختص به شخص مظلوم نیست؛(ابراهیمی 13،1380-12).به رغم این توجیه،راهکارهایی برای تضمین و تأمین نظم عمومی و حیثیت خصوصی افراد وجود دارد؛به گونهای که از یک سو دادرسان و وکلا ملتزم و متعهد به حفظ حیثیت طرفین دعوا و رعایت شؤونات شغلی شوند و در صورت تخلف و عدم رعایت شئون شغلی قابل تعقیب در دادگاه انتظامی قضات یا وکلا باشند و از سوی دیگر،به اشخاصی که مدعی هتک حیثیت یا تحمل خسارت باشند،براساس اصل 171 ق.ا.حق دفاع و مطالبه خسارت داده شود.
7.نتیجهگیری
توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و نیز تحولات جامعه بشری و رویکرد و موضع جهانیان نسبت به عملکرد کشور ما،به عنوان حکومتی که داعیهء حفظ حقوق بشر و اعتلای انسان،بر مبنای ضوابط شریعت اسلام را دارد،باعث میگردد که به رعایت حقوق و آزادیهای افراد ملت عنایت بیشتر نشان دهیم.مطالعه تاریخ کشورهای پیشرفتهء جهان،ما را به این نتیجه رهنمون میسازد که پیشرفت یک کشور و تقویت پایههای حکومت آن،جز در سایهء دارا بودن دستگاه قضایی سالم و قوی-که در راستای احقاق حقوق افراد ملت و ایجاد امنیت اجتماعی که فرایند آن توسعهء اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و...است،گام بردارد-میسّر نمیگردد. به نظر میرسد مخالفان اعطای مصونیت قضایی به دادرسان و وکلای دادگستری،به مبانی اعطای مصونیت که عمدهء آنها دکترین«مصلحت و ضرورت انجام وظیفه»است،توجه کافی نداشتهاند.چنانچه به اهمیت و نقش حساس این دو دسته در ایجاد امنیت اجتماعی پی ببرند، در این برههء زمانی که جمهوری اسلامی ایران بهطور مکرر به اتهام نقض حقوق بشر و عدم رعایت حقوق اولیه افراد ملت،از جمله حق دفاع،مورد شماتت و بیمهری قرار گرفته است، توجه و عنایت بیشتر به شناسایی مصونیت برای این دو گروه،نشان خواهند داد.
مصونیت وکلا،در عرف و رویه قضایی کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ما به طور مکرر،شاهد نقض قوانین مربوطه هستیم.اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب تبصرهء 3 ماده واحدهء«انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا»به رغم وجود قوانین متعدد در مورد حمایت وکلا از توهین و رعایت استقلال شغلی آنان و حتی رعایت تشریفات تعلیق وکیل در صورت تخلف(مواد 15 و 17 و 20 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) نشاندهنده لزوم شناسایی و توجه بیشتر،به مصونیت دفاع است و افرادی که معتقدند نظر مجمع صرفا بر تأمین احترام ظاهری وکلا در جلسهء دادرسی است،از این واقعیت روی گردان هستند که اولا چنانچه نظر مقنن حفظ احترام ظاهری وکلا بود،این مادهء قانونی،با وجود سابقه قضایی و قوانین موجود در خصوص تأمین احترام وکلا با مخالفت شورای نگهبان مواجه نمیگردید و در همان مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسید.ثانیا فرض بر آن است که مقنن کار عبث و تکراری نمیکند،چنانچه منظور مقنن حفظ احترام ظاهری وکلا بود،این مطلب در ماده 17 قانون مذکور تأمین گردیده بود و نیاز به تکرار نبود.البته ایرادهایی بر این اقدام مقنن وارد است؛1-تفاوت نحوه عمل دادرسان و وکلا مقتضی مصونیتهایی با شرایط ویژه و خاص هریک هست.لذا تسرّی مصونیت دادرسان به وکلا قابل توجیه نیست. 2-اختصار و ایهام این جمله مقنن که«وکلا هم از تأمینات شاغلین شغل قضا برخورداند»، باعث گردیده قضات برداشت و تفسیری متفاوت از کلمه تأمینات داشته باشند و حتی برخی معتقد به عدم شناسایی مصونیت،به گونهای که برای دادرسان پیشبینی گردیده است،هستند. لذا برای تأمین استقلال دادرسان و وکلا و حفظ حق دفاع و ایجاد امنیت،پیشنهاد میشود: 1.در خصوص مصونیت وکلا مقرره مستقلی تصویب شود که صراحتا شرایط و نحوه برخورداری و نوع مصونیت و جرایم مشمول مصونیت را مشخص سازد.2.با توجه به اینکه عنوان«مصونیت قضایی»در جهان امروز،معمولا در خصوص مصونیت دادرسان دادگستری، در برابر جبران خسارت متضررین،استعمال میشود،جهت جلوگیری از اشتباه و دسترسی بهتر به منابع تحقیقاتی،در خصوص مصونیت وکلا،از عنوان«مصونیت دفاع»که در حقوق برخی کشورها از جمله فرانسه متداول است،استفاده گردد.3.با توجه به ضرورت اعطای مصونیت به وکلا از یک سو و بیم سوء استفاده از مصونیت مطلق،از سوی دیگر،بهتر است در خصوص وکلا نیز همانند نمایندگان پارلمان قائل به وجود دو نوع مصونیت شویم:اول،مصونیت ماهوی نسبی،به گونهای که جرایم گفتاری وکیل،نظیر نشر اکاذیب،توهین،افترا،اختلال در نظم عمومی،اقدام علیه امنیت و...به سبب دفاع یا حین دفاع،قبل و بعد جلسه دادرسی و حتی خارج دادگاه تا آنجایی که مربوط به دفاع هست را شامل شود و وکیل بهطور دائم مصون از تعقیب باشد.دوم،تسری مصونیت تشریفاتی وکلا در خصوص تخلفات انتظامی به جرایم عمومی آنها،با توجه به مادهء 42 ق.ا.ق.ا.ت.د.و.ا.ق.و تبصرهء 3 مادهء واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 87 آ.ل.ق.ا.ک.و.د.4.حذف مادهء 187 برنامه سوم توسعه اقتصادی...که از یک سو سبب ایجاد دو گانگی و اختلاف در جامعهء وکلا گردیده است و از سوی دیگر استقلال وکلای وابسته به قوه قضاییه را نقض و باعث رویکرد منفی اتحادیه جهانی وکلا نسبت به استقلال وکلای ایران گردیده است.5.احیای ماده 17 قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در راستای حمایت بیشتر از وکلایی که در معرض توهین قرار میگیرند و اضافه کردن تبصرهای به این ماده در جهت تبیین شرایط رسیدگی و فوریت رسیدگی به این جرم،بدون رعایت تشریفات دادرسی.6.بازنگری قانون اساسی و حذف قسمت آخر اصل 164 ق.ا.در راستای صیانت از استقلال دادرسان.7.تعیین ضابطهای قانونمند برای نقل و انتقالات دادرسان.8 احیای مقررات اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مشروطه.9.نسخ هرچه سریعتر قانون رسیدگی به صلاحیت دادرسان مصوب 17/2/76 مجلس شورای اسلامی و قانون وظایف و اختیارات رئیس قوهء قضاییه مصوب 10,1387. تشکیل جامعهء دادرسان مستقل و فارغ از عقاید و وابستگیهای سیاسی،با شرکت تمام دادرسان،تا به حفظ منافع صنفی و دسته جمعی دادرسان و تأمین استقلال مادی و معنوی آنان کمک نماید و برای صیانت ارزشهای قضایی بکوشد.
منابع و مأخذ
الف-فارسی
1.صدرزاده افشار،محسن،(1351)،مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه،مجلهء کانون وکلای دادگستری،ش(10-11).
2.دهخدا،ع.ا،(1373)،لغتنامهء دهخدا،ج 14،مؤسسهء انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
3.معین،م.،(1362)،فرهنگ معین،ج 3،چ 5،انتشارات امیر کبیر،تهران.
4.آزمایش،علی،نیسمال اول سال تحصیلی 76-75،تقریرات درس حقوق جزای بین الملل،دانشگاه تهران.
5.آشوری،محمد، آیین دادرسی کیفری،ج 2 تهران،سمت.
6.انصاری،مسعود، ،مصونیتهای قانونی،چ 2،تهران،انتشارات اشراقی.
7.جلیلوند،یحیی، مسئولیت مدنی قضات و دولت در حقوق ایران،فرانسه،آمریکا و انگلیس،نشر یلدا.
8.حبیبزاده،محمد جعفر؛ ،موسوی مجاب،سید درید،مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،تهران.
9.نهج البلاغه،ترجمهء محمد دشتی، قم،انتشارات مشرقین.
10.انصاری،مسعود، ،استقلال قوهء قضاییه،استقلال قاضی،جامعه سالم،ش 39.
11.آقایی،بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن،چ 1،تهران،گنج دانش.
12.مدنی،سید جلال الدین،،حقوق اساسی نهادهای سیاسی،چ 3،تهران،مؤلف.
13.طیرانیان،غلامرضا،،آسیبهای وارده به جامعه وکالت،خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان.
14.کوهندی،ژرژ،ترمه ابو القاسم تفضّلی،،اسرار دفاع،تهران گنج دانش.
15.قهرمانی،نصر اللّه،،مسؤولیت مدنی وکیل دادگستری،چ 1،تهران،گندم.
16.مشهور حسن،محمد سلمان،س،المحامات،از انتشارات دار الفیحا،امان،اردن.
17.روزنامه ایران،بهمنماه،پاسخ دادگستری به ایرادات مطروحه در خصوص احکام صادره علیه تعدادی از وکلا،ش 2389.
18.ابراهیمی،قاسم،،مصونیت پارلمانی در نگاه فقه،فصلنامهء تخصصی«فقه اهل بیت(ع)»،ش 30،س 8،قم.
ب-خارجی
.Campion and pinmer,op.Cit,p.7-29 1
Insuranee Lawyer gets immunity-http://www consumer watch dog.org/insurance/hew/hw 2 000630
.Desport,F.,Le Guennec,F.,Le Noueau Droit Penal,ls+e?d.,Vol.l,No.706,Economica, 3 1994. .Judicial immunity is not absolut-http//www.caught.Net/prose/immunity.Html. 4
http://www.parl.Gc.Ca/infopar/english/16 n2-93-e. .5
پایان مقاله راه مقصود به نقل از:
« نشریه حقوق » دوره 38، زمستان 1387 - شماره 4
نظرات شما عزیزان: [ یک شنبه 19 شهريور 1391برچسب:مصونیت,استقلال قاضی,وکلای دادگستری,آزادی دفاع, ] [ ] [ انور فردپیاده ]
|
درباره وبلاگ تمام افراد بشر آزاد به دنيا می‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادری رفتار کنند(ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر)______________________________ چند نکته درباره وبلاگ: 1)شما باعضویت دروبلاگ میتوانید به عنوان نویسنده وبلاگ مطالب خودتان را دروبلاگ بانام خود منتشر نمایید............ 2)اگرمایل به تبادل لینک هستید ازقسمت تبادل لینک هوشمند استفاده نمایید.............. 3)دوستانی که دربلاگفا وبلاگ دارند ومایل به تبادل لینک هستند میتوانندما را با آدرس http://a-fardepiade.mihanblog.com لینک نموده وبهمون خبربدن (لوکس بلاگ دربلاگفا لینک نمیشود) |
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
