قرار جلب اروپایی و تأثیر آن بر استرداد مجرمین در اتحادیه اروپا

استرداد مجرمین یكی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور كیفری است كه از دیرباز به موجب قراردادهای دو یا چند جانبه در روابط میان كشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گرفته است . چندی است كه افزایش بزه كاری فراملی در سطح اروپا ، كشورهای عضو اتحادیه اروپا را به چالشی جدید در پیكار با این پدیده كشانده و نارسایی های روش سنتی استرداد مجرمین در مبارزه سریع و موثر با آن را نمایان ساخته است . در برابر این وضعیت ، دول عضو اتحادیه صدور قرار جلب اروپایی را به عنوان جایگزینی برای استرداد مجرمین پیش بینی كرده اند كه محدودیت های آن را ندارد و تحولی در حقوق استرداد مجرمین در این كشورها ایجاد كرده است . مقاله حاضر به بررسی محدودیت های مذكور و تحول جدید پیش آمده در این زمینه می پردازد .

مقدمه

امروزه بزه كاری در اروپا بیش از پیش جنبه فراملی یافته و ارتكاب جرایم سازمان یافته ، بویژه تروریسم و قاچاق انسان ، ابعاد نوینی به خود گرفته است . مداخله كنندگان در تحقق این اعمال مجرمانه گاه نه در یك كشور بلكه در كشورهای مختلف مستقر گردیده و با تقسیم كار و هماهنگی كامل به اجرای نقشه خود می پردازند كه این امر بیش از همه ناشی از سهولت جابه جایی افراد از برخی كشورهای این قاره به برخی دیگر در پی انعقاد موافقت نامه های چند جانبه است . این عامل سبب شده است كه در جرایم ساده و فاقد ویژگی سازمان یافته نیز مجرم برای گریز از مجازات به راحتی از مرزهای محل وقوع جرم گذشته ، به كشور دیگر برود و اعمال كیفر را اگر نه به تعطیل ، بلكه دست كم به تعویق كشاند .

در چنین شرایطی ، لزوم همكاری نزدیك میان كشورهای این قاره بیش از پیش احساس می شود و در این راستا اسناد زیادی در جهت ساماندهی معاضدت كیفری بین المللی ، در سطح شورای اروپا و سپس اتحادیه اروپا ، به امضا رسیده است . یكی از طرق این همكاری ، تحویل دادن شخصی توسط یك كشور به كشور دیگری است كه برای محاكمه یا اجرای حكم مجازات در آنجا تحت پیگرد قرار دارد . اما سازو كار این همكاری كه از دیرباز در قالب سنتی استرداد مجرمین شكل گرفته است به دلیل محدودیت هایی كه در دادگاه سبب بروز موانعی در مبارزه با سریع و موثر با بزه كاری بین المللی در اروپا می شود . همین امر موجب گردیده كه تعدادی از دول این قاره كه به عضویت اتحادیه اروپا درآمده اند در چارچوب این سازمان منطقه ای سازو كار جدیدی برای تحویل متهم یا محكوم علیه از یك دولت عضو به دولت دیگر عضو بكار بندند . شیوه جدید صدور قرار جلب اروپایی است كه مقاله حاضر پس از بررسی اجمالی محدودیت های روش سنتی استرداد مجرمین در اروپا ( گفتار اول ) به معرفی آن و بررسی تحولات پدید آمده در حقوق استرداد مجرمین در اثر پیش بینی این قرار جلب می پردازد( گفتار دوم ) .

گفتار اول : استرداد مجرمین در اروپا و محدودیت های آن

یكی از آثار سرزمینی بودن قوانین جرائی و احكام دادگاه های كیفری ، عدم امكان اجرای آنها در خارج از قلمرو دولتی است كه این قوانین به نام آن وضع ، و این احكام از دادگاه های آن صادر شده اند . به عبارت دیگر ، مقامات قضایی و پلیسی یك دولت نمی توانند قوانین و احكام دادگاه های خود را در قلمرو حاكمیت دولتی دیگر به موقع اجرا گذارند . به همین ترتیب ، مراجع قضایی یك دولت نمی توانند قوانین جزایی و احكام دادگاه های كیفری دولتی دیگر را هم در سرزمین خود اجرا كنند و به دلیل پیوند نزدیك این قوانین و احكام با حاكمیت ملی ، اصل بر عدم اجرای آنها توسط قاضی ملی است .

در صورت عبور مرتكب جرم از مرزهای كشور محل ارتكاب و ورود به قلمرو حاكمیت دولتی دیگر ، آثار فوق مانع از اجرای قوانین محل وقوع جرم نسبت به مجرم ، كه اصولاً مناسب ترین پاسخ را برای جرم در بر دارد ، می شود ، زیرا دادگاه های محل حضور مرتكب اصولاً قانون خارجی را اجرا نمی كنند و دادگاه های محل وقوع جرم نیز به وی دسترسی ندارند . یكی از راه های جلوگیری از بی كیفر ماندن مرتكب در چنین فرضی ، تسلیم وی برای محاكمه یا اجرای مجازات به دولت محل وقوع جرم توسط دولتی است كه او در قلمرو آن حضور دارد و تحت عنوان « استرداد مجرمین » یكی از ابزارهای دیرینه حقوق جزای بین الملل در زمینه همكاری بین المللی دولت ها در امور كیفری به شمار می رود . حقوق استرداد مجرمین تابع قراردادهای دو یا چند جانبه میان دولت ها و قوانین مكمل داخلی است . در اروپا نیز ، كشورهای مختلف علاوه بر انعقاد قرادادهای دوجانبه با دیگر كشورهای اروپایی و غیر آن ، قراردادهای چند جانبه ای نیز میان خود منعقد و روابط خویش در زمینه استرداد مجرمین را تابع مقررات آنها نموده اند.

نخستین قرارداد چند جانبه ، كنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین است كه در 13 دسامبر 1957 توسط دول عضو شورای اروپا به امضا رسیده و هم اكنون تمامی 45 عضو این شورا آن را به تصویب رسانده اند. سال ها بعد پانزده دولت از دول فوق كه براساس منافع مشترك نزدیك تر به یكدیگر ، اتحدیه اروپا را تشكیل داده بودند به دلیل شرایط جدید حاكم بر روابط خود كه مهمترین آنها حذف مقررات اخذ روادید در مورد اتباع خود و در نتیجه سهولت بیشتر تردد از مرزهای مشترك آنها بود كنوانسیون 10 مارس 1995 درباره تسهیل تشریفات استرداد مجرمین میان دول عضو اتحادیه اروپارا امضا كردند . سال بعد همین كشورها ، در تاریخ 27 سپتامبر 1996 با امضای كنوانسیون مربوط به استرداد مجرمین میان دول عضو اتحادیه اروپا آن را در روابط خود جایگزین كنوانسیون 1957 نمودند .

اگرچه كنوانسیون های 1995 و 1996 به دلیل كاهش برخی موانع استرداد ، شرایط مساعد تری نسبت به كنوانسیون 1957 برای همكاری اعضا با یكدیگر فراهم ساخته اند ، اما با این حال تسلیم متهم یا محكوم علیه در قالب استرداد مجرمین همراه با مشكلات و محدودیت هایی است كه به برخی از آنها اشاره می شود.

بند اول – ممنوعیت استرداد اتباع

یكی از قواعد سنتی استرداد مجرمین ، قاعده منع استرداد اتباع است كه به موجب آن یك دولت ، تبعه خود را جهت محاكمه یا مجازات به دولت دیگر مسترد نمی كند . این قاعده تقریباً در تمامی كشورهای نظام حقوقی رومی – ژرمنی پذیرفته شده و خلاف آن در كشورهای پیرو نظام كامن لا دیده می شود كه امكان استرداد اتباع در حقوق داخلی آنها اغلب از فقدان مقررات صریحی كه استرداد را منع كند ناشی می شود. البته در این كشورها نیز این امر به شرط رعایت عمل متقابل توسط كشور متقاضی استرداد صورت می گیرد كه بدین ترتیب چنین روشی نمی تواند با كشورهای گروه نخست مورد عمل واقع شود .

اگر چه ممنوعیت استرداد اتباع ، به عنوان یك ملی گرایی بی مورد ، انتقاد بسیاری از حقوقدانان را برانگیخته است ، اما معمولاً از دو جهت ، هم از نظر منافع دولت و هم از نظر منافع اتباع ، توجیه می شود. از جهت منافع دولت گفته شده كه استرداد امری مربوط به استقلال و اقتدار كشور است و تسلیم یكی از اتباع به دستگاه دادگستری یك دولت بیگانه ، نشانه ای از ضعف و انقاید نسبت به دولت خارجی خواهد بود ، ضمن آنكه نسبت به دادگستری بیگانه به دلیل شائبه جانبداری ، شدت عمل بی اندازه و عدم رعایت حقوق دفاعی متهم ، بی اعتمادی وجود دارد . از نظر منافع متهم نیز با تأكید بر اینكه او حق دارد توسط دولت خود مورد حمایت قرار گیرد ، گفته شده كه نفع او ایجاب می كند كه توسط قضاتی كه با زبان ، اخلاق و حقوق او آشنایی دارند محاكمه گردد و در صورت محكومیت ، مجازات خود را در نزدیكی خانواده و محیط فرهنگی خویش سپری نماید .

بنابراین ، اصولاً دولت های اروپایی نیز از استرداد اتباع خود به كشوری دیگر امتناع می كنند و این امر در بند الف از قسمت 1 ماده 6 كنوانسیون 1957 با این عبات كه « هر دولت عضو كنوانسیون اختیار دارد كه از استرداد اتباع خویش خودداری نماید» به آنها اجازه داده شده است . البته تبدیل « ممنوعیت » استرداد به « اختیار » عدم استرداد در این كنوانسیون تحول كوچكی بود كه در پرتو دكترین مخالف صورت گرفته بود و بعداً به وسیله كنوانسیون 1996 تكمیل گردید . كنوانسیون اخیر در روابط میان اعضای اتحادیه اروپا عدم استرداد به دلیل تابعیت شخص مورد تقاضا را نپذیرفت و در ماده 7 خود با اعلام اینكه دولت طرف تقاضا نمی تواند از استرداد اتباع خویش خودداری ورزد ، سعی در حذف یكی از موانع استرداد داشت .

با این حال ، در ارزش این تحول نباید اغراق نمود زیرا این گام بزرگ با تزلزل برداشته شد و در متن ماده فوق بی درنگ به دولت های عضو اجازه داده شده كه در هنگام تودیع اسناد مربوط به تصویب كنوانسیون اعلام كنند كه استرداد اتباع خویش را نخواهند پذیرفت یا آن را مشروط به شرایطی خواهند نمود .

بند دوم – شرط مجرمیت مضاعف

یكی از شرایط معمول در قبول استرداد این است كه عمل فرد مورد تقاضا باید علاوه براینكه براساس قوانین دولت متقاضی كه خواهان استرداد و محاكمه اوست جرم باشد ، باید بر طبق قوانین دولت طرف تقاضا نیز جرم محسوب شود زیرا از دولتی نمی توان انتظار داشت كه با تسلیم فرد مورد تقاضا در به كیفر رساندن عملی كه خود آن را جرم نمی داند با دولتی دیگر همكاری كند . این شرط ، كه برای تحقق آن تنها جرم بودن عمل در هر دو كشور لازم است نه یكسان بودن عناوین مجرمانه آنها در قوانین دو كشور در بند 1 ماده 2 كنوانسیون 1957 مورد اشاره قرار گرفته است . با این حال ، به دلیل طولانی و پرهزینه بودن تشریفات استرداد ، متن فوق مانند قوانین داخلی بسیاری از كشورها لازم دانسته است كه جرم به درجه ای از اهمیت باشد كه قبول هزینه های سنگین استرداد را توجیه نماید و از این رو ، تصریح كرده است كه باید حداكثر مجازات پیش بینی شده برای اتهام شخص مورد تقاضا در قوانین دو كشور به یكسال ، و در صورتی كه تقاضای استرداد برای اجرای حكم محكومیت كیفری باشد ، به چهار ماه حبس یا اقدامات تأمینی سالب آزادی برسد .

بدین ترتیب ، درخواست استرداد متهم یا محكوم علیه از كشوری كه وی را در اختیار دارد ولی عمل منتسب به او را در قوانین خود جرم نمی شناسد ، منجر به نتیجه مطلوب نشده و رد خواهد شد . شرط حاضر یكی از موانع استرداد است كه بعدها در كنوانسیون 1995 تا حدی تعدیل گردید اما به كلی مرتفع نشد . توضیح اینكه در این كنوانسیون در یك مورد ، عدم لزوم مجرمانه بودن عمل در قوانین دولت طرف تقاضا و اكتفا به جرم بودن آن در قوانین دولت متقاضی پیش بینی شد . مطابق بند 1 ماده 3 این كنوانسیون چنانچه عمل منتسب به متهم در قوانین دولت متقاضی ، توطئه یا مواضعه برای ارتكاب اعمال تروریستی ، قاچاق مواد مخدر و اعمال خشونت آمیز نسبت به جان و تمامیت جسمانی اشخاص بوده و مستلزم حداقل یكسال حبس یا اقدمات تأمینی سالب آزادی باشد ، نمی تواند درخواست استرداد را ، به این دلیل كه اعمال منتسب به فرد مورد تقاضا دولت طرف تقاضا در قوانین جزایی آن جرم محسوب نمی شود ، رد كند . همینطور كه ملاحظه می شود ، از سال 1995 و در روابط اعضای اتحادیه اروپا شرط مورد بحث كمی تعدیل شده ، و به طور استثنائی در مورد برخی جرایم از آن صرف نظر می گردد ولی كنوانسیون اصل را همچنان بر لزوم مجرمیت مضاعف مبتنی ساخته و بند 1 ماده 2 آن بر این اصل صحه گذارده است .

بند سوم – اصل اختصاصی بودن استرداد

از دیر باز دررویه دولت ها، اصلی به نام اختصاصی بودن استرداد مورد احترام قرار می گرفته و در قراردادهای مربوط به استرداد مجرمین نیز به آن توجه می شده است . مطابق این اصل ، دولت متقاضی استرداد، پس از تحویل گرفتن متهم ، فقط به اتهاماتی كه در تقاضای خود مطرح نموده می تواند رسیدگی كند و نمی تواند به جرائم دیگری كه قبل از تقاضای استرداد توسط او ارتكاب یافته ولی این دولت در تقاضای مذكور عنوان نكرده رسیدگی نماید. علت این ممنوعیت این است كه دولت متقاضی استرداد نتواند در مورد كسانی كه بنا به دلایلی مثل سیاسی بودن جرایم آنها یا جرم نبودن عمل آنان در قوانین دولت طرف تقاضا قابل استرداد نیستند ، با طرح اتهاماتی دیگر موفق به اخذ استرداد شده و بدین وسیله مقررات مربوط به آن را نادیده بگیرد . به علاوه ، اینكه متهم در كوتاه ترین زمان ممكن از دلایل اتهام خود مطلع شود یك اصل انسانی است ولی اگر بعد از استرداد ، ادعاهای دیگری علیه متهم مطرح شود كه منشاء آن به قبل از استرداد بازگردد ، این اصل انسانی رعایت نخواهد شد.

بدین ترتیب ،اختصاصی بودن استرداد نیز محدودیت دیگری است كه دولتی كه متهم را تحویل گرفته با آن روبه روست و بر اثر آن نمی تواند به همه اتهامات او رسیدگی نماید.

بند چهارم – دخالت مقامات اجرایی :

دستگیری كسی كه به قلمرو دولت طرف تقاضا پناه آورده و تسلیم او به دولت متقاضی استرداد برای محاكمه وی یا اجرای مجازاتی كه به آن محكوم گردیده است ، گاه تأثیرات نامطلوبی بر روابط سیاسی دولت مسترد كننده و دولت متبوع فرد مسترد شده بر جای می گذارد . از این رو ، معمولاً استرداد شخصی كه مورد تقاضا قرار گرفته ، پس از طی مراحل قضایی و احراز شرایط لازم برای این امر ، موكول به صدور دستور استرداد از جانب مقامات قوه مجریه می شود تا این قوه كه هدایت روابط دیپلماتیك با كشورهای خارجی را بر عهده دارد با بررسی تمامی جوانب امر و در نظر گرفتن آثار و پیامدهای استرداد ، با آن موافقت یا مخالفت نماید و نظر نهایی دولت را به دولت متقاضی استرداد اعلام كند .

این مقام قوه مجریه ممكن است رئیس جمهور ، نخست وزیر یا وزیر دادگستری باشد كه براساس قانون داخلی اختیار چنین كاری را دارد و روشن است كه در چنین شرایطی ملاحظات سیاسی می تواند در تعیین سرنوشت درخواست استرداد مؤثرتر باشد. به عبارت دیگر ، روند بررسی و موافقت با استرداد متهم یا محكوم علیه كاملاً قضایی نیست و دخالت مقامات اجرایی با انگیزه های سیاسی می تواند استرداد كسی را كه مرتكب جرمی شده و از محل ارتكاب گریخته است با مانع مواجه سازد .

بند پنجم – طولانی بودن تشریفات و عدم پیش بینی مهلت :

وجود مراحل مختلف برای بررسی تقاضای استرداد و قابل شكایت بودن برخی تصمیمات از یكسو ، و دخالت مقامات قضایی ، اداری و سیاسی برای طرح و تعیین تكلیف آن از سوی دیگر ، گاه موجب می شود كه تشریفات رسیدگی به درخواست استرداد طولانی شده ، مدت زمان زیادی از تاریخ تسلیم تقاضا تا استرداد شخص مورد نظر به دولت متقاضی سپری گردد . مثلاً در فرانسه « كم نیست مواردی كه وقتی شخص مورد تقاضا با استرداد خود موافق است و حتی مایل است كه در اسرع وقت بتواند در برابر قاضی از خود دفاع كند ، مجبور می شود ماه ها در فرانسه در زندان بماند تا كلیه تشریفات استرداد انجام شود » . این وضعیت زمانی تأسف بارتر جلوه می كند كه در نظر داشته باشیم كه كنوانسیون ها و قوانین مربوط به استرداد ، با وجود پیش بینی لزوم تسلیم تقاضای استرداد از طریق مبادی دیپلماتیك دو كشور و دخالت وزارت امور خارجه در روند استرداد ، معمولاً مهلت خاصی را برای رسیدگی و تعیین تكلیف تقاضاهای استرداد معین نمی كنند . بدیهی است كه در چنین شرایطی روند رسیدگی ممكن است به دلیل فقدان محدودیت های زمانی ماهها به طول انجامد و به جهت بروز فاصله زمانی بسیار میان ارتكاب جرم و واكنش جامعه ، مجازات مرتكب اثر بازدارنده خود را در پی نداشته باشد .

بدین ترتیب ، موانع و محدودیت های پیش گفته در استرداد مجرمینی كه به راحتی از كشوری به كشور دیگر اتحادیه اروپا می روند ، سبب شده است كه همیشه نتوان از این ابزار همكاری بین المللی در مبارزه با جرایم به طور موثر استفاده نمود . اگرچه كنوانسیونهای 1995 و 1996 با تعدیل برخی شروط محدود كننده استرداد ، سعی در تسهیل استرداد مجرمین در میان اعضای اتحادیه اروپا داشته اند ، اما از یكسو اعمال حق شرط توسط برخی اعضا نسبت به پاره ای از مواد این كنوانسیون ها سبب شده كه بعضی از محدودیت های استرداد در اثر اعمال این حق مرتفع نگردد و از سوی دیگر عدم تصویب كنوانسیون ها توسط تعدادی دیگر از اعضا باعث شد كه این دو كنوانسیون جز در روابط دو جانبه برخی اعضا و براساس اعلامیه های خاص هیچ گاه در قلمرو اتحادیه اروپا قدرت اجرایی نیابند .

از این رو ، با توجه به ادامه شرایط و محدودیت های سابق و لزوم همكاری موثرتر در مبارزه با جرایم فراملی در سطح اتحادیه اروپا ، اعضای این اتحادیه درصدد برآمدند تا مكانیسم جدیدی را در روابط میان خود جایگزین روش معمول استرداد مجرمین كنند و آن مكانیسم صدور و اجرای قرار جلب اروپایی است.

گفتار دوم – قرار جلب اروپایی و رفع برخی موانع استرداد

اعضای اتحادیه اروپا به خوبی واقفند كه منافع مشتركی كه انها را در چارچوب این اتحادیه منطقه ای گرد هم آورده است ایجاب می كند كه همكاری های خود را به امور اقتصادی و بازرگانی محدود نساخته و با گسترش آن به قلمرو قضایی در تأمین امنیت و عدالت در سطح كشورهای این اتحادیه تلاش كنند . این امر در معاهده ماستریخت كه در 7 فوریه 1992 میان اعضا به امضا رسید به روشنی نمایانده شده زیرا در این معاهده ایجاد « قلمرو امنیت و عدالت » یكی از اهداف اتحادیه اعلام شده است . بدیهی است كه ایجاد « قلمرو امنیت و عدالت » در اتحادیه مستلزم همكاری های نزدیك قضایی و پلیسی میان یكایك اعضاست . این همكاری ها نیز باید برپایه اعتماد متقابل نسبت به یكدیگر صدرت بپذیرد و این اعتماد ، شناسایی اعتبار تصمیمات اتخاذ شده در دادگاه های یك كشور عضو توسط سایر كشورهای عضو اتحادیه است ، زیرا معمولاً از جمله دلایل عملی عدم شناسایی اعتبار آراء كیفری بیگانه عدم اعتماد به رعایت حقوق دفاعی متهم در دادگاه های خارجی و بی طرفی این دادگاه ها در رسیدگی و صدور رأی است . به همین جهت ، اعضای اتحادیه اروپا دریافته اند كه با توجه به رعایت اصول دادرسی و تأمین حقوق متهم در بیشتر كشورهای عضو ، باید به آراء مراجع قضایی یكدیگر اعتماد كنند و بر همین اساس در نشست تامپر در اكتبر 1999 نیز شناسایی متقابل تصمیمات قضایی اعضا را صریحاً « سنگ بنای همكاری های قضایی در امور مدنی و كیفری » اعلام نمودند . در همین راستا ، و با توجه به مشكلات و محدودیت های روش سنتی استرداد مجرمین ، شورای اتحادیه اروپا در جلسه 13 ژوئن 2002 تصمیمی برای تعیین چارچوب اقدام دول عضو در مورد جلب اروپایی و تشریفات تحویل متهم اتخاذ نمود كه در 18 ژوئیه 2002 در روزنامه رسمی اتحادیه منتشر و 20 روز بعد لازم الاجرا شد . اتخاذ این تصمیم به جای تهیه متن كنوانسیونی برای امضای اعضاء ، بیشتر بدین جهت بوده است كه اولاً اجرای مواد آن با اعمال حق شرط اعضا با مانع مواجه نگردد و ثانیاً اجرای آن موكول به تصویب همه اعضا نشده و به سرنوشت كنوانسیونهای 1995 و 1996 دچار نگردد . از این رو ، به موجب تصمیم 13 ژوئن 2002 ، دولت ها مكلف شدند كه حداكثر تا 31 ذسامبر 2003 مفاد آن را در حقوق داخلی خود وارد ساخته و مكانیسم جدید را از تاریخ اول ژانویه 2004 در قلمرو اتحادیه اروپا به اجرا در آورند. مطابق تصمیم كمیسون ، قرار جلب اروپایی یك تصمیم قضایی است كه توسط یك دولت عضو صادر می شود تا دولت دیگر عضو ، به نام دولت اجرا كننده ، شخصی را كه برای تعقیب كیفری یا اجرای مجازات یا اقدام تأمینی سالب آزادی تحت پیگرد قرار دارد ، بازداشت و به دولت صادر كننده تحویل نماید . در واقع ، به موجب این تصمیم ، در روابط میان اعضای اتحادیه اروپا با یكدیگر ، قرار جلب اروپایی جایگزین روند استرداد شده و مكانیسم اخیر تنها در روابط آنها با دیگر كشورها مورد عمل قرار می گیرد . به همین دلیل نیز در متن تصمیم ، همه جا واژه « تحویل» به جای « استرداد» استفاده شده است . قلمرو صدور اجرای این قرار ، قلمرو جغرافیایی اتحادیه اروپاست یعنی توسط مقام صالح قضایی یك دولت عضو صادر و به وسیله مقام قضایی صلاحیتدار دولت دیگر عضو اجرا می شود . صلاحیت مقام قضایی ملی را نیز قانون داخلی هر دولت تعیین می كند .

مقام قضایی دولت اجرا كننده ، پس از جلب فرد مورد تقاضا و تفهیم قرار به وی ، از او در مورد موافقت یا مخالفت با تحویل خود به دولت صادر كننده سؤال می كند . در صورت عدم موافقت نامبرده باید به اظهارات و مدافعات او رسیدگی شده و در پایان ، در صورت احراز شرایط اجرای قرار ، دستور تحویل متهم به دولت صادر كننده قرار داده شود . اجرای قرار الزامی است و دولت اجرا كننده تنها در چند مورد از آن معاف است ؛ در برخی موارد « نباید » با تحویل موافقت كند و در بعضی موارد « می تواند » از تحویل خودداری نماید . در برخی موارد نیز می تواند تحویل را مشروط به شرطی كند .

موارد الزامی عدم موافقت با قرار شامل مواردی است كه جرم در كشور اجرا كننده كه خود نیز صالح به رسیدگی است مشمول عفو عمومی شده باشد ، یا فرد مورد تقاضا قبلاً در یكی از كشورهای عضو برای همان عمل محاكمه ، و در صورت محكومیت ، مجازات شده باشد و یا فرد مذكور مطابق قوانین دولت اجرا كننده ، از نظر سنی فاقد مسئولیت كیفری قلمداد شود . در چند مورد نیز دولت اجرا كننده می تواند از اجرای قرار خودداری نماید ، از جمله اینكه فرد مورد تقاضا برای همان عمل در كشور اجرا كننده تحت تعقیب كیفری باشد ، یا جرم مورد نظر در صلاحیت دولت اجرا كننده نیز بوده و در این كشور مشمول مرور زمان شده باشد ، یا فرد مورد تقاضا قبلاً در یك كشور دیگر غیر از كشورهای عضو اتحادیه اروپا برای همان عمل محاكمه ، و در صورت محكومیت ، مجازات شده باشد یا اینكه قرار جلب به منظور اجرای حكم مجازاتی باشد كه قبلاً صادر شده و محكوم علیه از اتباع دولت اجرا كننده یا مقیم در آن است و این كشور متعهد می شود كه خودش حكم مذكور را در مورد وی اجرا كند. در سه مورد نیز دولت اجرا كننده می تواند تحویل فرد مورد تقاضا را به امر دیگری مشروط نماید . نخست آنكه اگر قرار جلب به منظور محاكمه متهم صادر شده و وی از اتباع دولت اجرا كننده باشد این دولت می تواند تحویل را مشروط به این كند كه متهم در صورت محكومیت ، جهت اجرای مجازات به دولت اجرا كننده برگردانده شود . دوم آنكه چنانچه قرار جلب به منظور اجرای مجازات صادر شده و حكم محكومیت متهم بدون اطلاع او از وقت رسیدگی به طور غیابی صادر شده باشد ، دولت اجرا كننده قرار می تواند تحویل او را مشروط به این كند كه دولت صادر كننده قرار تعهد نماید در كشور خود به محكوم علیه امكان واخواهی از حكم را بدهد و سرانجام آنكه اگر قرار جلب برای اجرای حكم مجازات یا اقدامات تأمینی سالب آزادی دائمی صادر شده باشد ، دولت اجرا كننده می تواند اجرای قرار را مشروط به این كند كه نظام حقوقی دولت صادر كننده اجازه بازبینی مجازات یا اعمال تخفیف در حق محكوم علیه را بدهد تا چنین مجازات یا اقدام تأمینی به اجرا درنیابد .

قرار جلب اروپایی ویژگی هایی دارد كه نسبت به روش سنتی استرداد مجرمین از موانع و محدودیت های كمتری برخوردار است و تحویل متهم یا محكوم علیه را به كشور صادر كننده قرار ( همان دولت متقاضی در استرداد ) تسهیل می كند .

بند اول – امكان تحویل اتباع :

قاعده سنتی منع استرداد اتباع در قرار جلب اروپایی رنگ باخته و بی اعتمادی جای خود را به اعتماد و اطمینان داده است . اگر كنوانسیونهای سابق اختیار عدم استرداد اتباع را صریحاً به دول عضو داده اند ، متن جدید چنین اختیاری را برای آنها شناخته است . به عبارت دیگر ، با اجتماع شرایط لازم ، قرار جلب اروپایی باید اجرا شود و تابعیت خاص فرد مورد تقاضا نمی تواند عذر موجهی برای عدم اجرای آن تلقی گردد . بنابراین ، با عدم پیش بینی تابعیت به عنوان مانع برای تحویل متهم یا محكوم علیه ، دولت اجرا كننده موظف است او را به دولت صادر كننده قرار تحویل دهد ، هرچند كه وی از اتباع خودش باشد .

بند دوم – امكان تحویل بدون رعایت شرط مجرمیت مضاعف :

جلب اروپایی ، شرط جرم بودن عمل منتسب به متهم یا محكوم علیه در قوانین دولت اجرا كننده قرار تا حد زیادی نادیده گرفته شده است به گونه ای كه در مورد 23 جرم مختلف امكان تحویل وی به دولت صادر كننده قرار وجود دارد بدون اینكه اعمال مذكور در قوانین دولت اجرا كننده جرم باشد، مشروط بر اینكه در كشور صادر كننده مدت مجازات حبس یا اقدامات تأمینی سالب آزادی برای آنها به سه سال برسد . این جرایم شامل تروریسم ، قاچاق انسان و مواد مخدر ، رشا و ارتشاء تطهیر عواید حاصل از جرم ، قتل عمدی و ضرب و جرح شدید ، نژاد پرستی و بیگانه ستیزی ، قاچاق اموال فرهنگی ، كلاهبرداری و چند جرم دیگر می شود . در مجموع ، « فهرست مزبور به طور كامل همه ارزش های اجتماعی كه در حال حاضر در اروپا به عنوان ارزش های اساسی شناخته می شود را منعكس می كند ، از قبیل حیات و تمامیت جسمانی . سلامتی ، تمامیت جنسی ، كرامت ، سرمایه های مالی خصوصی ، اموال فرهنگی ، اخلاق در اقتصاد و محیط زیست » .

در مورد سایر جرایم ، تحویل « می تواند مشروط به این گردد » كه عمل متهم یا محكوم علیه در قوانین دولت اجرا كننده قرار نیز جرم باشد، امری كه می تواند به حذف كامل شرط مجرمیت مضاعف در كلیه جرایم منجر گردد.

بند سوم – تعدیل اصل اختصاصی بودن :

در قرار حلب اروپایی با اینكه اصولاً اختصاصی بودن تحویل متهم پذیرفته شده ، اما این اصل یا استثنا آتی كه بر آن وارد گردیده تا حد زیادی تعدیل شده است . از این رو ، در چند مورد این اصل رعایت نمی گردد و دولت صادر كننده قرار می تواند به دیگر اتهام یا اتهامات متهم كه مربوط به زمان قبل از صدور قرار جلب اروپایی است و در قرار خود ذكر نكرده ، رسیدگی نماید . این موارد عبارتند از وقتی كه اتهام جدید ، در صورت اثبات ، مستلزم مجازات یا اقدامات تأمینی سالب آزادی نباشد؛ یا آئین دادرسی مربوط به این اتهام ، موجب اعمال اقدامات محدود كننده آزادی های فردی نسبت به متهم نگردد ؛ یا متهم امكان خروج از قلمرو دولت اجرا كننده قرار ، ظرف 45 روز از زمان آزادی قطعی خاك این كشور را ترك نكند یا پس از ترك به آن باز گردد ؛ شخص مورد نظر قابل مجازات یا اعماب اقدامات تأمینی سالب آزادی نباشد؛ یا متهم هنگام موافقت خود با تحویل . از اختصاصی بودن رسیدگی صرفنظر نموده باشد ؛ یا وقتی كه دولت اجرا كننده قرار موافقت خود را با رسیدگی به اتهامات دیگر به دولت صادر كننده قرار اعلام نماید . علاوه بر اینها ، هر دولت عضو می تواند به دبیرخانه شورای اتحادیه اروپا اعلام كند كه در روابطش با هر دولت دیگر عضو كه اعلامیه مشابهی را نزد آن دبیرخانه تودیع كرده باشد، رضایت آن دولت به رسیدگی به اتهامات دیگری غیر از اتهامات موضوع قرار را ، مفروض تلقی خواهد نمود .

بند چهارم – سازو كاری صرفاً قضایی :

قرار جلب اروپایی توسط یك مقام قضایی دولت عضو اتحادیه صادر و مستقیماً توسط آن مقام نزد مقام قضایی دولت دیگر عضو ارسال و سپس توسط مقام اخیر اجرا می شود . به عبارت دیگر ، هیچ مقام اجرایی یا سیاسی در تبادل قرار میان مقامات قضایی دو كشور یا در اعلام موافقت با آن دخالت ندارد و مقامات قضایی مذكور به طور مستقیم با یكدیگر مكاتبه و ارتباط دارند . در نتیجه پس از احراز شرایط تحویل ، تعیین سرنوشت متهم به دست مقامات قوه مجریه سپرده نشده ، این كار توسط مقامات قضایی صورت می گیرد و اصولاً دیگر نباید ملاحظات سیاسی در آن دخالت داشته باشد .

بند پنجم – كوتاه شدن مدت زمان تحویل

به دلیل حذف برخی مراحل رسیدگی به درخواست تحویل متهم یا محكوم علیه ، از جمله عدم دخالت وزارت امور خارجه در تبادل درخواست و سلب اختیارات مقامات قوه مجریه در اظهار نظر نهایی درباره تحویل فرد مورد تقاضا ، روند رسیدگی و اظهار نظر در مورد این درخواست تا حد زیادی كوتاه شده است. در واقع ، هدف از برقراری امكان تبادل مستقیم قرار میان مقامات قضایی دولت صادر كننده و دولت اجرا كننده نیز كاهش تشریفات و در نتیجه كاستن از طول مدت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قرار بوده است . علاوه بر این ، در تصمیم شورای اتحادیه اروپا ، به منظور جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به درخواست تحویل ، مهلتی برای اتخاذ تصمیم مقامات اجرا كننده قرار پیش بینی شده تا ظرف آن مدت نظر خود را در مورد قبول یا رد درخواست تحویل به مقامات دولت صادر كننده اعلام « تعیین مهلت های كوتاه و مشخص برای اتخاذ تصمیم و تحویل قطعی شخص به دولت صادر كننده موجب رعایت مدت معقول بازداشت موقت ( بند 3 ماده 5 كنوانسیون اروپایی حقوق بشر ) و همچنین رعایت مدت معقولی كه متهم باید در طی آن محاكمه گردد ( بند 1 ماده 6 كنوانسیون ) خواهد شد». در این خصوص ، برحسب اینكه فرد مورد تقاضا با تحویل خود به دولت صادر كننده قرار موافق باشد یا خیر مهلت های متفاوتی در نظر گرفته شده است : در صورت رضایت فرد به تحویل ، تصمیم نهایی در مورد اجرای قرار باید ظرف ده روز از تاریخ اعلام رضایت ا و اتخاذ شود و در صورت عدم موافقت او با تحویل ، تصمیم قطعی در مورد اجرای قرار باید ظرف شصت روز از تاریخ دستگیری وی اتخاذ گردد تحویل نیز باید حداكثر ظرف ده روز از تاریخ اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر موافقت با این امر صورت پذیرد .

نتیجه

چندی است كه بین المللی شدن پدیده مجرمانه در اروپا و سهولت گریز مرتكبان آنها از كیفر ، به افزایش جرایم به طور كلی و جرایم سازمان یافته به طور اخص ، منجر شده است . در دهه اخیر ، قاچاق انسان به اشكال سنتی دچار قاچاق در زمینه مواد مخدر و اسلحه افزوده شده و تروریسم بین المللی نیز بعد از وقایع 11 سپتامبر 2001 به تهدید جدی تری تبدیل شده است . اعضای اتحادیه اروپا به درك تهدیدات جدید به همبستگی خود در برابر بزه كاری بین المللی در سطح اروپا افزوده اند و با تدابیر گوناگون سعی در مقابله با آن دارند . یكی از پیامدهای این رویارویی ، انعطاف برخی قواعد خشك حقوقی در برابر ضرورت مقابله با بزه كاری است كه تا پیش از آن حیات آنها با مفاهیمی چون حق حاكمیت یا بی اعتمادی به یكدیگر توجیه می شد . در واقع ، هر قدر كه بزه كاری در این قاره اشكال جدید و پیچیده تری به خود گرفت به همان میزان دولت های ذی ربط از پافشاری بر قواعد سنتی خود كاسته و بر همكاری خویش براساس تفاهم و اعتماد متقابل افزوده اند .

یكی از زمینه های توسعه معاضدت قضایی اعضای اتحادیه اروپا با یكدیگر ، همكاری آنها در دستگیری و تسلیم بزهكارن به دادگاه صالح است . از این رو ، « قرار جلب » جنبه « اروپایی » یافته و « تحویل » مجرم به دولت متقاضی جایگزین « استرداد » شده است ؛ بازپرسی در یك كشور عضو دستور جلب متهمی را می دهد و در كشور دیگر عضو دستور او اجرا می شود و فرد توقیف شده بدون طی مراحل طولانی استرداد ، ظرف مدت كوتاهی نزد او آورده می شود . رنگ باختن قواعدی چون عدم استرداد اتباع ، منع استرداد مجرمین سیاسی ، لزوم مجرمیت مضاعف ، اختصاصی بودن استرداد و سلب اختیار از قوه مجریه در تعیین سرنوشت نهایی تقاضای استرداد تحولاتی است كه در پرتو ساز و كار جدید و پیش بینی قرار جلب اروپایی در حقوق استرداد مجرمین در اتحادیه اروپا ایجاد شده است .

با این همه ، قرار جلب اروپایی را نباید كاملاً به منزله یك قرار جلب صادر شده توسط مقام قضایی ملی دانست و صدور آن ، ضابطین قضایی كشوری دیگر را ملزم به اجرا نمی نماید. لزوم بررسی این قرار توسط مقام قضایی دولت اجرا كننده و ضرورت اقدام این مقام برای صدور دستور دستگیری متهم نشان می دهد كه سازوكار پیش بینی شده برای این قرار نه در جهت تبدیل موقعیت بازپرس ملی به یك بازپرس اروپایی ، بلكه با هدف رفع برخی محدویدت های شیوه معمول استرداد مجرمین بوده است . رفع این محدودیت ها ، منجر به تسهیل تحویل متهم یا محكوم علیه و در نتیجه تسریع در روند دسترسی به او جهت محاكمه یا اجرای مجازات خواهد شد . این نیاز ، منحصر به دول عضو اتحادیه اروپا نیست و می تواند به عنوان الگویی جهت همكاری دیگر كشورها نیز كه با داشتن مرز مشترك با یكدیگر و سطح مطلوبی از اعتماد متقابل ، قصد توسعه معاضدت قضایی دوجانبه را دارند ، بكار آید . از این رو ، در شرایطی كه در سال های اخیر در كشورمان شاهد تحولاتی در نگرش حقوق ایران به تصمیمات قضایی اتخاذ شده در دادگاه های بیگانه بوده ایم، شاید بتوان از این روش جدید نیز در روابط دوجانبه با كشورهایی كه وجود مرز مشترك و تفاهم متقابل زمینه این همكاری را ایجاد می كند ، استفاده نمود .

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: